مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العماني يوقع اتفاقية خدمات الاستحواذ مع "باي بايت"
مسقط- الرؤية
وقّع البنك الوطني العُماني اتفاقية خدمات الاستحواذ على المدفوعات مع شركة ديجيتال بايمنت سوليوشنز للتجارة (باي بايت). وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتوفير أجهزة نقاط البيع وخدمات معالجة المدفوعات للتجّار الذين يتم ضمّهم من باي بايت، بما يسهم في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية الآمنة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الشركات بمختلف أحجامها من خلال تعزيز الوصول إلى قنوات دفع رقمية موثوقة، وتمكين تنفيذ المعاملات بسلاسة، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر شمولية وكفاءة، كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تسريع تبنّي المدفوعات الرقمية، وتحفيز الابتكار في مجال خدمات الاستحواذ، وتعزيز التوجه الوطني نحو الاقتصاد غير النقدي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، بما يدعم التجّار في مختلف مراحل نموهم. وتعزّز هذه الاتفاقية مع باي بايت قدرات البنك الوطني العُماني في خدمات الاستحواذ على المدفوعات، وتوسّع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الرقمي الموثوقة، بما يسهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تكاملاً وكفاءة تدعم النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتطوير قبول المدفوعات الرقمية الآمنة، وتعزيز ثقة العملاء، ودعم الشمول المالي وتنافسية الأعمال على مستوى السلطنة".
وترسي هذه الاتفاقية أساساً للتعاون المستمر بين الجهتين بهدف تطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار، وتقديم حلول دفع متقدمة تواكب متطلبات السوق المتغيرة، كما سيعمل الطرفان معاً على تحسين سهولة الوصول إلى أدوات الدفع الرقمية ورفع مستوى استخدامها، وتعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية، ودعم المبادرات التي تشجّع على الدفع الإلكتروني الآمن والمريح.