كيف قضى القانون على التلاعب التجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
صدر قانون حماية المستهلك بصيغته الجديدة، ليعيد تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويضع حدًا لأي تلاعب أو تجاوز قد يقع بحق المواطن.
ويستهدف القانون دعم مصالح المستهلك من حيث جودة المنتجات، الشفافية في عرض المعلومات، عدالة الأسعار، وضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يخلق بيئة سوقية آمنة ومتوازنة.
. حماية المستهلك يستدعي شركة الليثي للاستيراد والتصدير
أحد أبرز ملامح القانون هو تأسيس آليات فعّالة وسريعة لفض النزاعات بين المستهلكين والتجار دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، حيث تُعد هذه النقطة نقلة نوعية في تسوية النزاعات بطريقة شفافة وأقل تكلفة.
أبرز آليات فض النزاعات في القانون:
اللجنة العليا لحماية المستهلك: تتولى الإشراف على تطبيق القانون، وتلقي الشكاوى، والسعي لحلها وديًا عبر التفاوض المباشر.
آلية الوساطة والتسوية الودية: تتيح للمستهلك والتاجر الوصول إلى اتفاق عادل بإشراف الجهات المختصة، دون تصعيد قانوني.
دور رقابي لجهاز حماية المستهلك: يشمل التفتيش الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية أو فرض غرامات.
عقوبات رادعة: تتدرج من غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن للتجار المخالفين.
استرداد الأموال أو استبدال المنتجات: في حال عدم التزام التاجر بتقديم الخدمة أو المنتج كما هو متفق عليه.
القانون الجديد يُعد رادعًا لكل تاجر يحاول الالتفاف على حقوق المستهلك، كما يمنح المواطن أدوات قانونية واضحة لتحصيل حقه دون معاناة بيروقراطية أو تكاليف تقاضي مرهقة.
ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة التسوية الودية، وتطوير أدوات جهاز حماية المستهلك لمواكبة السوق سريع التغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك والتاجر مصالح المستهلك الشفافية فض النزاعات المستهلكين والتجار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون بتشكيل لجان رقابية لكشف التلاعب بأسعار الأدوية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدم ناشطون وصحفيون بمقترح إلى الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، يطالبون فيه بإنشاء لجان رقابية متخصصة للتحقق من صحة البيانات الجمركية الخاصة بشحنات الأدوية التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة.
ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار الأدوية، يرجع السبب فيه إلى الفواتير المزورة أو المخفضة التي يتم تقديمها أثناء إجراءات التخليص الجمركي، والتي تتيح لبعض التجار التهرب من الرسوم الرسمية، ومن ثم إضافة تكاليف وهمية وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك.
وأكد الناشطون أن المشكلة ليست محصورة عند التجار فقط، بل تشمل أيضاً تقصيراً وتواطؤاً من بعض الجهات الحكومية، التي تسمح باستمرار هذه الممارسات رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. وأشاروا إلى أن بعض التجار يستغلون هذا الوضع برفع أسعار الأدوية مسبقاً قبل أي إجراءات رقابية، ثم يرفضون خفض الأسعار بحجة اعتماد السعر الجديد رسمياً.
كما لفتوا إلى تجربة الهند التي تعتمد نظام تسجيل السعر الرسمي لكل دواء على عبوة المنتج، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، داعين الحكومة اليمنية إلى تبني آلية مماثلة تضمن حماية المستهلك وضبط السوق الدوائي.
وحذر الناشطون من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من الأعباء على المرضى ويضر بقطاع الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وضمان أسعار عادلة ومستقرة للأدوية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل