كيف قضى القانون على التلاعب التجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
صدر قانون حماية المستهلك بصيغته الجديدة، ليعيد تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويضع حدًا لأي تلاعب أو تجاوز قد يقع بحق المواطن.
ويستهدف القانون دعم مصالح المستهلك من حيث جودة المنتجات، الشفافية في عرض المعلومات، عدالة الأسعار، وضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يخلق بيئة سوقية آمنة ومتوازنة.
. حماية المستهلك يستدعي شركة الليثي للاستيراد والتصدير
أحد أبرز ملامح القانون هو تأسيس آليات فعّالة وسريعة لفض النزاعات بين المستهلكين والتجار دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، حيث تُعد هذه النقطة نقلة نوعية في تسوية النزاعات بطريقة شفافة وأقل تكلفة.
أبرز آليات فض النزاعات في القانون:
اللجنة العليا لحماية المستهلك: تتولى الإشراف على تطبيق القانون، وتلقي الشكاوى، والسعي لحلها وديًا عبر التفاوض المباشر.
آلية الوساطة والتسوية الودية: تتيح للمستهلك والتاجر الوصول إلى اتفاق عادل بإشراف الجهات المختصة، دون تصعيد قانوني.
دور رقابي لجهاز حماية المستهلك: يشمل التفتيش الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية أو فرض غرامات.
عقوبات رادعة: تتدرج من غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن للتجار المخالفين.
استرداد الأموال أو استبدال المنتجات: في حال عدم التزام التاجر بتقديم الخدمة أو المنتج كما هو متفق عليه.
القانون الجديد يُعد رادعًا لكل تاجر يحاول الالتفاف على حقوق المستهلك، كما يمنح المواطن أدوات قانونية واضحة لتحصيل حقه دون معاناة بيروقراطية أو تكاليف تقاضي مرهقة.
ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة التسوية الودية، وتطوير أدوات جهاز حماية المستهلك لمواكبة السوق سريع التغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك والتاجر مصالح المستهلك الشفافية فض النزاعات المستهلكين والتجار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو