عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقليد العلامات التجارية تضليل الجمهور العلامات المعروفة حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية حمایة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون بتشكيل لجان رقابية لكشف التلاعب بأسعار الأدوية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدم ناشطون وصحفيون بمقترح إلى الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، يطالبون فيه بإنشاء لجان رقابية متخصصة للتحقق من صحة البيانات الجمركية الخاصة بشحنات الأدوية التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة.
ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار الأدوية، يرجع السبب فيه إلى الفواتير المزورة أو المخفضة التي يتم تقديمها أثناء إجراءات التخليص الجمركي، والتي تتيح لبعض التجار التهرب من الرسوم الرسمية، ومن ثم إضافة تكاليف وهمية وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك.
وأكد الناشطون أن المشكلة ليست محصورة عند التجار فقط، بل تشمل أيضاً تقصيراً وتواطؤاً من بعض الجهات الحكومية، التي تسمح باستمرار هذه الممارسات رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. وأشاروا إلى أن بعض التجار يستغلون هذا الوضع برفع أسعار الأدوية مسبقاً قبل أي إجراءات رقابية، ثم يرفضون خفض الأسعار بحجة اعتماد السعر الجديد رسمياً.
كما لفتوا إلى تجربة الهند التي تعتمد نظام تسجيل السعر الرسمي لكل دواء على عبوة المنتج، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، داعين الحكومة اليمنية إلى تبني آلية مماثلة تضمن حماية المستهلك وضبط السوق الدوائي.
وحذر الناشطون من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من الأعباء على المرضى ويضر بقطاع الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وضمان أسعار عادلة ومستقرة للأدوية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل