ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يضع قانون الخدمة المدنية الخطوط الحمراء والواضحة أمام كل من يسعى للتعيين أو العودة إلى الوظيفة بعد الفصل، مؤكدًا أن العدالة والمساواة هما أساس الاختيار.
القانون لم يترك مساحة للاجتهاد، بل وضع ضوابط صارمة للتعيين، أبرزها: الجنسية المصرية أو من دولة تعامل بالمثل، حسن السمعة، عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية نهائية، واللياقة الصحية، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.
لكن اللافت أن القانون لم يغلق الباب أمام من فُصلوا من الخدمة سابقًا، إذ أتاح فرصة العودة للعمل بشروط محددة، في خطوة تعكس توازنًا بين الحزم والعدل.
وفيما يخص الموظفين على رأس العمل، نظم القانون في المادة (25) آليات تقويم الأداء لضمان الشفافية، فالتقويم يتم مرتين على الأقل في السنة، ويعتمد على خمس درجات تبدأ من "ممتاز" وتنتهي بـ"ضعيف"، مع ضمانات لمن تغيبوا لأسباب مرضية أو قانونية.
قانون الخدمة المدنية بهذه المواد يسعى لإرساء نظام إداري عادل، لا مكان فيه للمجاملات أو العشوائية، ويؤكد أن الوظيفة الحكومية ليست مجرد فرصة، بل مسؤولية تُمنح لمن يستحقها.
ضوابط تقويم أداء الموظفين
أما فيما يخص تقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من القانون على مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية تقويم أداء الموظف، وتضمن عملية تقويم عادلة وشفافة:
يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي.
يُستند في تقويم الأداء على الموظفين الذين عملوا فعليًا في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
يتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
كما يتم تحديد إجراءات التقويم في اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحيادية والدقة في قياس الأداء.
وفي حال غياب الموظف لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مرض أو تجنيد أو إجازة رعاية طفل أو لأي سبب آخر، يُعتبر تقويمه "كفء" حكمًا، وإذا كان تقويمه في العام السابق ممتازًا، يتم تقديره "ممتاز" أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية تقويم أداء الموظفين اللائحة التنفيذية رأس العمل الجنسية المصرية الخدمة المدنیة تقویم أداء
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو