ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يضع قانون الخدمة المدنية الخطوط الحمراء والواضحة أمام كل من يسعى للتعيين أو العودة إلى الوظيفة بعد الفصل، مؤكدًا أن العدالة والمساواة هما أساس الاختيار.
القانون لم يترك مساحة للاجتهاد، بل وضع ضوابط صارمة للتعيين، أبرزها: الجنسية المصرية أو من دولة تعامل بالمثل، حسن السمعة، عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية نهائية، واللياقة الصحية، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.
لكن اللافت أن القانون لم يغلق الباب أمام من فُصلوا من الخدمة سابقًا، إذ أتاح فرصة العودة للعمل بشروط محددة، في خطوة تعكس توازنًا بين الحزم والعدل.
وفيما يخص الموظفين على رأس العمل، نظم القانون في المادة (25) آليات تقويم الأداء لضمان الشفافية، فالتقويم يتم مرتين على الأقل في السنة، ويعتمد على خمس درجات تبدأ من "ممتاز" وتنتهي بـ"ضعيف"، مع ضمانات لمن تغيبوا لأسباب مرضية أو قانونية.
قانون الخدمة المدنية بهذه المواد يسعى لإرساء نظام إداري عادل، لا مكان فيه للمجاملات أو العشوائية، ويؤكد أن الوظيفة الحكومية ليست مجرد فرصة، بل مسؤولية تُمنح لمن يستحقها.
ضوابط تقويم أداء الموظفين
أما فيما يخص تقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من القانون على مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية تقويم أداء الموظف، وتضمن عملية تقويم عادلة وشفافة:
يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي.
يُستند في تقويم الأداء على الموظفين الذين عملوا فعليًا في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
يتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
كما يتم تحديد إجراءات التقويم في اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحيادية والدقة في قياس الأداء.
وفي حال غياب الموظف لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مرض أو تجنيد أو إجازة رعاية طفل أو لأي سبب آخر، يُعتبر تقويمه "كفء" حكمًا، وإذا كان تقويمه في العام السابق ممتازًا، يتم تقديره "ممتاز" أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية تقويم أداء الموظفين اللائحة التنفيذية رأس العمل الجنسية المصرية الخدمة المدنیة تقویم أداء
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.