طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر, بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وحسب ما جاء في مقال لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الطلب قدمته اليوم وزارة الخارجية خلال استقبالها للقائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية .

وأوضحت “وأج”، أن الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها

يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.

خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديماعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمالإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقةبداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإداريةخالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديوالشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمةشوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديمالشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديوقانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

فترات انتقالية وزيادات تدريجية

لا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.


أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)

وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.

الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.

قانون الإيجار القديم
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)

بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.


ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)

يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.

الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.


حالات الإخلاء الفوري

رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:

الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.

قانون الإيجار القديم

بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.

طباعة شارك لأغراض السكنية غير السكنية العقود القديمة المالك والمستأجر العقار القديم الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • وفد سوري رفيع يصل أنقرة ضمن جولة تحركات دبلوماسية إقليمية
  • توتر جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية.. فرض قيود على نقل الحقيبة الدبلوماسية
  • وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
  • الجزائر ترفض تقييد وصول موظفيها إلى المطارات الفرنسية وتلوّح بالمعاملة بالمثل
  • الجزائر ترفض "بشكل قاطع" إجراء وزارة الخارجية الفرنسية
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
  • عقب قرار إسرائيل.. الجزائر تطالب مجلس الأمن بفرض جزاءات ضد عدو الإنسانية
  • عملية اختطاف في قلب باريس.. السلطات الفرنسية تطارد مسؤولاً سابقاً في السفارة الجزائرية
  • قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
  • الحماية المدنية تُبرز التجربة الجزائرية في إدارة الكوارث بمعرض أوساكا