تسريبات تكشف تصميم هاتف ايفون 17.. الأخف وزنا من أبل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
لازال iPhone 17 Air يتصدر قائمة أكثر الهواتف بحثًا عبر شبكة الإنترنت، رغم أن شركة آبل لم تقم بتأكيد آية مواصفات حتى الآن وبحسب موقع "macworld"
أهم مميزات iPhone 17 Airمن المتوقع أن يشهد iPhone 17 Air لهذا العام العديد من التحديثات الرئيسية، بدءًا من نحافته وصولا إلى العديد من الميزات الرائدة والتحسينات في الكاميرا
ومن المرجح أن يقدم هاتف iPhone 17 Air مزيجًا متوازنًا من الأداء والسعر ، ورغم أنه ليس ببريق هواتف Pro، إلا أنه من المتوقع أن يحمل مزايا رائدة أكثر .
ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air بحواف أنحف وإطار أخف وزناً. قد تُجري Apple أيضاً تعديلات طفيفة على وحدة الكاميرا وستحافظ على إعداد الكاميرا المزدوجة المُشابه لجهاز iPhone 16.
من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air مزود بشاشة OLED أكبر حجمًا بقياس 6.3 بوصة، إلا أن التغيير الكبير قد يكون لإضافة معدل تحديث ProMotion وذلك بمعدل 120 هرتز وهو التحديث الأول من نوعه لأجهزة iPhone بخلاف أجهزة Pro.
أما عن المعالج فمن المرجح أن يعمل هاتف iPhone 17 Air بمعالج A19 من الجيل الجديد من شركة أبل ومن المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 17 Air على كاميرتين خلفيتين بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومن التوقع أيضًا أن تُطوّر شركة آبل لكاميرا سيلفي إلى جانب الكاميرا الأمامية وذلك بدقة 24 ميجابكسل بجانب عدسة سداسية للقيام بالتقاط لصور السيلفي وذلك في ظروف الإضاءة المنخفضة.على الجانب الآخر يعد من المرجح أن يحصل هاتف iPhone 17 Air على عمر بطارية أفضل قليلاً مقارنة بهاتف iPhone 16
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف آيفون هاتف آيفون 17 شبكة الإنترنت هواتف pro شاشة OLED كاميرا سيلفي عمر بطارية من المتوقع أن هاتف iPhone iPhone 17 Air
إقرأ أيضاً:
ما ينبغي إدراكه في خضم تسريبات الدرسي بليبيا
كان لمشاهد النائب المغيب إبراهيم الدرسي وهو في معتقله وبالصورة المهينة التي ظهر بها صدى كبير، وما كان لها ألا تكون، فقد كانت مشاهد صادمة في إذلال نفس بشرية، دع عنك دلالة أن يعتدى على نائب في مجلس تشريعي، وتنتهك انسانيته بهذا الشكل المهين.
التخبط الذي تراه في تعامل الجهات السياسية والعسكرية والامنية في الشرق يكشف بشكل صارخ اختلال معادلة السلطة والنفوذ هناك، ويظهر مدى عبثية دعوى أن مجلس النواب هو السلطى التشريعية العليا، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطة الرقابية على الاجهزة التنفيذية، المدنية والعسكرية، فها هو برلماني مغيب منذ قرابة العام، ويكشف عن تعذيبه بشكل مريع، بينما التضليل مستمر، وعلى "المكشوف"، لتتأكد الدعوى بأن مجلس النواب هو أشبه بتجمع سياسي فاعل في الهوامش التي لا تعيرها القيادة العامة اهتماما، ويخضع لها في كل الملفات التي تشكل أولوية وأهمية.
مجلس النواب الذي تعرض أحد أعضائه لهذا المصير المرعب اكتفى ببيان وببضع رسائل موجهة للجهات الامنية يحثها على التحقيق في التسريبات، وباستثناء بضعة أعضاء تكلموا بشئ من الشجاعة ضد الجهات الأمنية وعجزها، فقد التزم البقية الصمت، بل إن بعضهم صرح في دوائر مغلقة وأحاديث خاصة عن الخوف من مجرد الحديث العابر عن خلل العلاقة بين السلطات المدينة والامنية في الشرق، من أن يصيبهم ما أصاب الدرسي. مع التنبيه أن النواب الذي تحلوا بدرجة من الجرأة قصروا انتقادهم على الأجهزة الأمنية، ولم يتطرقوا إلى ما تحدثت عنه تقارير ومصادر مطلعة عن مسؤولية جهات بخصوص قضية الدرسي.
بداية إصلاح الوضع المضطرب يكون من خلال مواجهة صريحة بوصلتها اشتراطات ومقومات الانتقال الصحيح الذي تعضده جملة من المبادئ الحاكمة في مقدمتها علوية السلطة المدنية ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، وجعل انتهاكها خطا أحمرا لا استثناء فيه لأين كان، وتجتمع على هذا كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتهب جميعها هبة رجل واحد لدعمها وحمايتها والضرب على يد من يحاول تقويضها. الحادثة، ومع عديد الحوادث والشواهد، كشفت عن هشاشة المنتظم السياسي الرسمي، وعن الاختلال الذي ترجح فيه كفة القبيلة على المؤسسات السيادية، فقبيلة يمكن أن توفر أمنا، في مواجهة تغول قوى الأمر الواقع، خاصة في الأزمات، وربما يعزى الحماس الذي تحدث به النواب حول تسريبات الدرسي إلى المظلة القبلية التي توفر درجة من الحماية لا يوفرها مجلس النواب والمؤسسات الرديفة.
الخلل الأبرز الذي تكشف عنه الحادثة، ومثيلاتها، هو الدور الذي يلعبه المتصدرون للمشهد من سياسيين ونشطاء وإعلاميين وما في حكمهم في الشرق، فهم أشبه بالنخبة الوظيفية، التي تؤدي دورا داعما للمنظومة في شكلها المختل، والمشروع الذي من أفرزاته مثل واقعة الدرسي، إذ لم يتحدث من يصنفون ضمن المثقفين والنشطاء والإعلاميين بإنصاف ومسؤولية عن التسريبات، وبدل التركيز على الخلل الكبير وهو تغول جهات عسكرية وامنية وتطاولها وتورطها في سلوك تسلطي وقهري، جنحت إلى التبرير والمناكفة السياسية. ومع الإقرار بأن بعض أدوار نظرائهم في الغرب الليبي كان وظيفيا، وتعاملوا مع الواقعة بخطاب مسيس، إلا إن الصوت الرشيد كان حاضرا، ويذكر للنشطاء والمثقفين دورهم الضاغط على السلطة النافذة في الغرب في ملفات عدة، منها ملف مبادلة النفط بالمحروقات وما لحقه من فساد، وشركة أركنوا، وغيرها.
بداية إصلاح الوضع المضطرب يكون من خلال مواجهة صريحة بوصلتها اشتراطات ومقومات الانتقال الصحيح الذي تعضده جملة من المبادئ الحاكمة في مقدمتها علوية السلطة المدنية ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، وجعل انتهاكها خطا أحمرا لا استثناء فيه لأين كان، وتجتمع على هذا كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتهب جميعها هبة رجل واحد لدعمها وحمايتها والضرب على يد من يحاول تقويضها.
إذا لم يكن هذا هو الدرس المستفاد من تسريبات "الدرسي"، وإذا لم تراكم الواقعة وعيا يسري عند الجميع فيكون هو أداة توحيدهم ووسيلة سيرهم باتجاه دولة القانون والمؤسسات، فإن "الدكتاتورية" و"التسلط" ستنحني للعاصفة لبرهة، وتلجأ للبراغماتية لفترة، ثم تعود لسلوكها المعتاد ونهجها المألوف، وتتكرر حوادث القمع ووقائع الأخضاع القسري لإرادتها وخياراتها.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل