تسريبات تكشف تصميم هاتف ايفون 17.. الأخف وزنا من أبل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
لازال iPhone 17 Air يتصدر قائمة أكثر الهواتف بحثًا عبر شبكة الإنترنت، رغم أن شركة آبل لم تقم بتأكيد آية مواصفات حتى الآن وبحسب موقع "macworld"
أهم مميزات iPhone 17 Airمن المتوقع أن يشهد iPhone 17 Air لهذا العام العديد من التحديثات الرئيسية، بدءًا من نحافته وصولا إلى العديد من الميزات الرائدة والتحسينات في الكاميرا
ومن المرجح أن يقدم هاتف iPhone 17 Air مزيجًا متوازنًا من الأداء والسعر ، ورغم أنه ليس ببريق هواتف Pro، إلا أنه من المتوقع أن يحمل مزايا رائدة أكثر .
ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air بحواف أنحف وإطار أخف وزناً. قد تُجري Apple أيضاً تعديلات طفيفة على وحدة الكاميرا وستحافظ على إعداد الكاميرا المزدوجة المُشابه لجهاز iPhone 16.
من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air مزود بشاشة OLED أكبر حجمًا بقياس 6.3 بوصة، إلا أن التغيير الكبير قد يكون لإضافة معدل تحديث ProMotion وذلك بمعدل 120 هرتز وهو التحديث الأول من نوعه لأجهزة iPhone بخلاف أجهزة Pro.
أما عن المعالج فمن المرجح أن يعمل هاتف iPhone 17 Air بمعالج A19 من الجيل الجديد من شركة أبل ومن المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 17 Air على كاميرتين خلفيتين بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومن التوقع أيضًا أن تُطوّر شركة آبل لكاميرا سيلفي إلى جانب الكاميرا الأمامية وذلك بدقة 24 ميجابكسل بجانب عدسة سداسية للقيام بالتقاط لصور السيلفي وذلك في ظروف الإضاءة المنخفضة.على الجانب الآخر يعد من المرجح أن يحصل هاتف iPhone 17 Air على عمر بطارية أفضل قليلاً مقارنة بهاتف iPhone 16
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف آيفون هاتف آيفون 17 شبكة الإنترنت هواتف pro شاشة OLED كاميرا سيلفي عمر بطارية من المتوقع أن هاتف iPhone iPhone 17 Air
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل