برلمانى يطالب بقانون جديد لمزاولة الصيدلية ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.
وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.
وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.
وقال: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.
وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصيدلة البرلمان الصيادلة مهنة الصیدلة مجلس النواب زین الدین
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيرا
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.
وتابع هندى:" قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولذلك لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، والتعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قانون متكامل للصيدلة".
وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون تنص على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً، مؤكدة أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.
يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل