برلمانى يطالب بقانون جديد لمزاولة الصيدلية ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.
وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.
وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.
وقال: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.
وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصيدلة البرلمان الصيادلة مهنة الصیدلة مجلس النواب زین الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يحظر استخدام واتساب على أجهزته
أعلن مجلس النواب الأميركي حظر استخدام "واتساب" على جميع الأجهزة الخاصة بالمجلس، وذلك عقب مخاوف أمنية متعلقة بالتطبيق وآلية تشفير البيانات الخاصة به وفق ما جاء في تقرير وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب اعتمد على إرسال مذكرة لجميع الأعضاء والموظفين، مؤكدا حظر استخدام التطبيق بسبب المخاوف الأمنية والتي تتضمن غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير البيانات المخزنة مما يتسبب في ثغرات أمنية عديدة.
وتأتي هذه المذكرة مباشرة من المسؤول الإداري الرئيسي للمجلس، مرشحا استخدام تطبيقات التواصل الأخرى مثل "تيمز" ومراسلات "آبل" أو "ويكر" التابع لشركة "أمازون" فضلا عن "سيغنال" وتطبيقات "آبل" للتواصل السريع.
ولاقت هذه الخطوة استهجانا واضحا من "ميتا" التي أكد المتحدث الرسمي باسمها أنها تعتمد على أعلى مستوى من الأمن السيبراني مقارنة ببقية التطبيقات.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الأزمات الأمنية التي واجهها تطبيق "واتساب" الفترة الماضية، بدءا من اختراق الشركة الإسرائيلية "باراغون" لهواتف مجموعة من الصحفيين والحقوقيين في أكثر من مكان حول العالم، وربما تعد مشكلة السلطات الإيطالية مع التطبيق أحد أبرز هذه القضايا الراهنة.
وفي كلا الحالتين أنكرت إدارة "ميتا" هذا الأمر واستهجنت بلغة شديدة مدعية أن تطبيقها مؤمّن بشكل كامل وقادر على مواجهة جميع الهجمات السيبرانية مهما كانت.
ولكنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها مجلس النواب استخدام تطبيق ما على الهواتف الصادرة منه، إذ حظر سابقا استخدام تطبيق "تيك توك" عام 2022 تزامنا مع بداية أزمة التطبيق الأمنية.
ورغم ترجيح مجلس النواب لاستخدام تطبيقات أخرى مثل "سيغنال" فإن الأخير ليس آمنا بشكل كامل، وربما كان المثال الأوضح على ذلك أزمة "سيغنال غيت" التي حدثت منذ عدة أسابيع.
إعلان