سجن جندي إسرائيلي أعلن رفضه "خدمة الاحتلال" بالضفة وغزة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حكم الجيش الإسرائيلي على الجندي في قوات الاحتياط، دانيال يهلوم (32 عاما)، من سكان حيفا، بالسجن لمدة 5 أيام في سجن عسكري، بسبب رفضه الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
واستدعي يهلوم، وهو طالب ماجستير في الجامعة العبرية في القدس ، للخدمة العسكرية في الأغوار لمدة 110 أيام، وتم سجنه بعدما أعلن أنه "أرفض خدمة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والحرب المستمرة في غزة"، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.
وقال يهلوم خلال محاكمته إنه "أرفض لأني لست مستعدا للمشاركة في عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربي، ولأني أنظر إلى الحرب الحالية في غزة على أنها غير قانونية بكل تأكيد. ولذلك، يسري عليّ واجب أخلاقي بالرفض".
وأفادت منظمة "يوجد حد" التي ترافق الجنود الذين يرفضون الخدمة العسكرية، بأنه منذ بداية الحرب على غزة رفض مئات جنود الاحتياط المشاركة فيها لأسباب ضميرية وسياسية.
وقبل ستة أشهر، حُكم على جندي في الاحتياط السجن مع وقف التنفيذ لمدة أسبوعين بعد أن رفض الخدمة العسكرية، لكن يهلوم هو الجندي الأول الذي يُحكم عليه بالسجن الفعلي. وتم إرسال معظم الجنود الذين رفضوا الخدمة إلى بيوتهم، حسب "كان".
وقال المتحدث باسم منظمة "يوجد حد"، شاي مينوحين، إن "القرار بإرسال رافضي الخدمة في الاحتياط إلى السجن هو تشدد في التعامل من جانب الجيش الإسرائيلي، ويدل على ضغط متزايد في الجيش حيال موجة الرفض الحالية، وهي الأكبر منذ حرب لبنان" في العام 1982.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أين نتنياهو من صفقة ألكسندر؟ - من لا يحمل جوازًا أميركيًا يُترك في الخلف إعلام عبري يتحدث عن إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار بغزة لاستلام الأسير عيدان ألكسندر الأكثر قراءة حكومة نتنياهو تقرر رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر إنذار إسرائيلي لحماس: الصفقة خلال أسبوعين أو "عربات جدعون" تجتاح غزة التميمي: غزة تتعرض لإبادة بيئية ليبرمان: قرار الكابينت توسيع الحرب على غزة يضر بأمن إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة
#سواليف
نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر يِروشالمي، تأكيدها أن توسيع #الحرب على #غزة، بموجب قرار #الكابينيت باحتلال قطاع غزة كله، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي، داعية إلى ملاءمة الخطط العسكرية مع #قوانين_الحرب.
وأشارت إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف #الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على “إسرائيل”، وادعت أن ما وصفته بـ”الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار #الحرب حتى الآن” ستتراجع.
وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل “إسرائيل” المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد #مساعدات_إنسانية والطعام والمياه والتعليم والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية.
مقالات ذات صلة مجوعون منهكون.. أطباء بغزة يعيشون على محاليل لإنقاذ المصابين 2025/08/11ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية كبيرة، وأنه “لا يمكن وصف الضرر الذي سيلحق بجهاز القضاء العسكري لجيش #الاحتلال إذا استهدفت الحكومة استقلالية المدعية العسكرية والمستشارة القضائية”.
وادعى أحد المسؤولين السابقين في النيابة العسكرية، بحسب “هآرتس”، أنه “في العالم يعرفون الجهاز القضائي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه أحد الأجهزة الأقوى والأكثر وثوقا به”، وأن إسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان دائما لمواقف المدعين العسكريين الإسرائيليين وزنا في المحاكم الدولية”.
وأوضح أن جنودا في الاحتياط في العسكرية خرجوا من صفوف الجيش خلال الحرب، وأشار إلى أن التخوف هو من أن يبدأ الجنود والضباط النظاميين في النيابة العسكرية بمغادرة صفوف الجيش بأعداد كبيرة، وقال: “أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز الخبرة هذه واستهداف المستوى المهني ونوعية المحامين”.
وأضاف أنه “في نهاية الأمر، نحن نريد أن يعمل أفضل المدعين العسكريين على تبرئة الضباط والجنود الإسرائيليين من دعاوى واعتقالات في دول أجنبية، وبعد وقت طويل من #انتهاء_الحرب أيضا”.
وقال مسؤول سابق آخر في جهاز القضاء العسكري، وفق الصحيفة، إن الموقف الملزم بخصوص قوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأن لدى رئيس أركان جيش الاحتلال صلاحية أن يقرر أن تعليمات تلقاها من المستوى السياسي هي تعليمات غير قانونية، وأن يبلغ حكومة نتنياهو بأنه يرفض تنفيذها وإصدار أوامر غير قانونية للجنود، لكن في حال قرر رئيس أركان الاحتلال تنفيذ تعليمات #حكومة #نتنياهو، غير القانونية، سيكون معرضا لعواقب القانون الدولي.
وأضاف ضابط في الاحتياط في النيابة العسكرية أنه في حال تجاهل رئيس أركان الاحتلال تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة العسكرية، ونفذ مطالب الحكومة أو رئيسها، فإنه سيشكل خطرا على الجنود بأن يحاكموا في دول أجنبية أو في محاكم دولية.
وقال الضابط إنه “إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال الوقت، والعِلم أن هذه الغارات تتسبب بمقتل أشخاص غير ضالعين في القتال بشكل غير معقول حتى في ساحة الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في جيش الاحتلال كشفهم عن أن بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافوا أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، وهيئة الأركان العامة وافقوا على موقف المستشارة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات