رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيساً للجنة ونائباً لرئيس المنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين 12 و16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ولوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في “الأيوسكو”، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء في اللجنة وكذلك ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)شدد الدكتور محمد فريد على الإسهام الذي تقوم به لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) لأولويات المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وأهمية تبادل الخبرات بين أعضائها بما يدعم تطوير الأسواق المالية في الدول الأعضاء.
ثمّن رئيس هيئة الرقابة المالية المقترحات والإسهامات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في اللجنة، مشيراً إلى عمل اللجنة على وضع المعايير التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق وأنه يمكن للجنة اعتماد مستندات يمكن أن تستخدمها مختلف الدول لدى وضعها معاييرها وضوابطها الحاكمة لأسواقها، ولفت إلى الحاجة إلى وضع التغيرات التي تمر بها الأسواق بعين الاعتبار وضرورة مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة.
كما سلّط الضوء على السبل التي يمكن العمل من خلالها على تعزيز أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في خضم التغييرات التي تمر بها الأسواق.
شهد الاجتماع اعتماد نتائج الاجتماع السابق الذي عُقد في ديسمبر 2024 بالعاصمة التركية أنقرة، والموافقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي. وأعقب ذلك تقديم سيرفيس، رئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، عرضاً تقديمياً عن آخر إنجازات المنظمة وتعاونها مع مختلف المنظمات الدولية.
كما شهد الاجتماع بحثاً لسبل بناء القدرات ومراقبة تطبيق المعايير التنظيمية، فاستعرض رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، وهو أيضاً رئيس لجنة التقييم في المنظمة، أعمال اللجنة، وإعلان الدكتور فريد دعوة لجنة التقييم لأعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) للمشاركة في تطبيق ممارسات الرقابة التي تشمل مراجعة المبدأين 10 و12 ذوي الصلة بالتفتيش والتحقيق والمراقبة وسلطات التطبيق، علاوة على تقييمهم للتوصيات المقدمة بشأن الممارسات المرتبطة بالاستدامة والسياسات والإجراءات والإفصاحات في شركات إدارة الأصول.
أشار الدكتور فريد إلى الدور الذي تلعبه منظمة الأيوسكو في بناء القدرات بعد تحديد أوجه القصور والفجوات، لافتاً إلى قدرة المنظمة واهتمامها بمساعدة الدول الأعضاء باللجنة في جهود تطبيق المعايير الدولية وتطوير أسواق رأس المال لديهم على المستوى المحلي، بالإضافة إلى البرنامج الطموح الذي تضطلع به المنظمة لبناء القدرات ويطلق عليه برنامج الجيل التالي (NEXTGEN)، مبيناً أن مثل هذه البرامج وغيرها أسهموا في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023 وحتى اليوم.
كما شهدت الفعاليات استعراض أحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية من خلال جلستي عرض، تناولت الأولى تسليط خبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على تقرير الدين العالمي الصادر عن المنظمة وإيضاحهم للتحديات المستمرة التي تواجه أسواق الدين العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد مستويات المديونية، وتعرضت الثانية وقدمها ممثلون عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، لحزمة الإجراءات الحالية التي تستهدف تعزيز تنافسية أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات، وهي العروض التقديمية التي تهم جهود تطوير أسواق رأس المال.
احتل الشمول المالي حيزاً مهماً على جدول أعمال الاجتماع، حيث قادت مصر هذه المناقشات بصفتها رئيس مجموعة العمل الجديدة المعنية بالشمول المالي ضمن لجنة الأسواق النامية والناشئة، وفي هذا الإطار أدار ممثل هيئة الرقابة المالية، المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة لشئون تكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية ضمّت ممثلين عن هيئات الرقابة المالية في كل من قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عُمان، والذين شاركوا خبراتهم في تعزيز الشمول المالي وتوسعة قاعدة المستثمرين، وتركزت المناقشات حول دور حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) في توسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في سوق الأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود اللجنة في مجال الابتكار المالي، وتؤكد ريادة هيئة الرقابة المالية المصرية في طرح مبادرات تعزّز الشمول المالي كركيزة لتنمية سوق المال من واقع تجربتها في تطوير والرقابة والإشراف على السوق المالية غير المصرفية المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد انعقاد الاجتماع السنوي المقبل للجنة في مالطا خلال شهر نوفمبر 2025، باستضافة هيئة الخدمات المالية (MFSA)، وبما يعكس استمرار الزخم والالتزام باستمرار التعاون بين الهيئات الرقابية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق النامية والناشئة لجنة الأسواق النامیة والناشئة الدکتور محمد فرید الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).
ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية