نتنياهو يمثل للمرة الـ30 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مثُل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين 12 مايو 2025، للمرة الـ30 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لم يطلب رئيس الوزراء إلغاء الجلسة اليوم، لكنه طلب في البداية اختصارا كبيرا للنقاش إلى بضع ساعات".
وكانت جلسات استجواب نتنياهو بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تصادق على استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية توتر متصاعد - نتنياهو يُبدي رغبته بالتخلي عن المساعدات الأمنية الأمريكية نتنياهو يعقب على نية ترامب الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأكثر قراءة إدارة سجن "عوفر" تواصل قمع الأسرى وإهمالهم طبيا بشكل متعمد صحة غزة: ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57 وزير إسرائيلي: من الواضح أن الرهائن لن يعودوا جميعهم محللون إسرائيليون: زيارة ترامب للمنطقة تصطدم بخطط تل أبيب لتوسيع الحرب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.