الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: استضافة قطر لاجتماع "الأيسكو" في نسخته الـ50 تتوج مكانتها المتقدمة في مجال أسواق رأس المال
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
انطلقت بالدوحة اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية ويعقد على مدى ثلاثة أيام.
وعبر الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن سعادته باستضافة الهيئة لهذا الحدث الدولي الرفيع الذي يعقد للمرة الأولى في قطر.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، يعد محطة محورية في مسيرة التعاون والتنسيق بين هيئات الرقابة المالية حول العالم، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع بالدوحة، يأتي تتويجا للدور المتنامي والمكانة المتقدمة التي تحتلها قطر اليوم في مجال أسواق رأس المال، وانعكاسا لالتزامها الثابت بدعم الاستقرار المالي وتطوير البنية التنظيمية لأسواق المال.
وأوضح الدكتور طامي بن أحمد البنعلي أن تنظيم هذا الاجتماع الدولي في قطر، يؤكد دور الدولة كشريك فاعل في صياغة السياسات الرقابية وتطوير المعايير المالية العالمية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف النمو المستدام للأسواق المالية على المستوى الدولي.
وأعرب عن ثقته بأن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم في ترسيخ التعاون الدولي وتطوير الممارسات الرقابية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
ويشارك في الاجتماع نخبة من صناع القرار، وممثلي الهيئات التنظيمية العالمية، والخبراء في الأسواق المالية، حيث يجتمعون لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق، ومن أبرزها الرقمنة والأمن السيبراني واستدامة الأسواق.
وشهد اليوم الأول من أعمال الاجتماع حضورا واسعا ومميزا، ضم سعادة السيد رودريغو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، وسعادة السيد جان بول سيرفيه، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 130 دولة عضو في منظمة (الأيسكو)، من بينهم رؤساء هيئات تنظيمية، وخبراء ماليون دوليون، إلى جانب ممثلين عن العديد من المؤسسات المالية العالمية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول اجتماعات مغلقة مكثفة للجان التابعة لمنظمة (الأيسكو)، ولقاءات تفاعلية تناولت قضايا محورية متعلقة بتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المستثمرين، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن مناقشة التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاستدامة.
وشملت اجتماعات اللجان المغلقة، العديد من اللجان التابعة لمنظمة (الأيسكو) وهي اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين (AMCC)، واللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ (APRC)، واللجنة الإقليمية لأفريقيا/الشرق الأوسط (AMERC)، واللجنة الإقليمية للبلدان الأمريكية (IARC)، واللجنة الإقليمية الأوروبية (ERC)، واللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين (AMCC)، ولجنة النمو والأسواق الناشئة (GEMC).
وتعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) واحدة من أهم المنظمات العالمية المعنية بتنظيم وتطوير أسواق المال، وتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة على الأسواق حول العالم. وتضم في عضويتها أكثر من 130 هيئة رقابية حول العالم، تعمل على تعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، وضمان استقرار الأسواق المالية الدولية.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة قطر للأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.