ظهرت عملتا بيتكوين وإيثريوم المشفرتان، ثم ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أو النكات الشعبية، أو بعض الشخصيات، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كانت بدايتها بعملة دوجكوين ثم شيبا إينو، ثم تبعتها عملات أخرى، والحبل على الجرار كما يقول المثل، ولا ندري ماذا سيكون مآلها ومآل من يضع بيضه كله في سلة العملات الرقمية.
العالم يتغير بسرعة كبيرة جدا، والذهب في ارتفاع مستمر، فدول كبيرة مثل الصين تشتري الذهب كملاذ آمن، ومعها دول عديدة وبصمت.
من جانب آخر؛ فإن دول بريكس بدأت تلجأ إلى عملاتها المحلية لشراء البضائع فيما بينها، وتعد بريكس قوة اقتصادية كبيرة ولها وضعها القوي عالميا.
إن العودة إلى تملك الذهب وشرائه كملاذ آمن لنا، وتنويع سلة عملاتنا خيار تفرضه علينا التقلبات الاقتصادية الحاصلة، وكذلك الصراعات الاقتصادية التي تطل برأسها، ناهيك عن الحروب التي بدأت هنا وهناك، ولا ندري إلى أين سيصل العالم وسط كل هذه الصراعات.
ويبقى الوضع المالي المحكم لدولة ما، وقوتها المالية والاقتصادية هو الضمان وسط المخاطر التي تزداد يومًا بعد يوم، فالقوة المالية والاقتصادية هي التي تجلب الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى في زمن الأزمات والحروب، وحتى في زمن السلم.
من القراءات الأولية للخبراء العالميين؛ فإن الوضع العالمي مقلق وغير مريح، فالصراعات الكبرى على المشارف، ولا شك ولا ريب سيصيبنا منها، فليس أحد بمعزل، وخاصة دول الشرق الأوسط حيث اشتداد صراع الدول الكبرى على هذه المنطقة من العالم.
إن قراءة الوضع الاقتصادي العالمي، وقراءة وضعنا الاقتصادي مرة بعد مرة، ومكامن قوتنا ومراكمتها، هو جزء من الاستعداد لأي طارئ قادم وسط ريح وأمواج الصراعات الكبرى.
تاريخيا الذهب هو الملاذ الآمن مهما تفلسف بعض الاقتصاديين، فللاقتصاديين مذاهب شتى، وفيها ما هو متطرف وغير واقعي، لكنه يمشي على رجلين بسبب دعمه من بعض القوى المهيمنة.
لكن تبقى المؤشرات والاتجاهات وسلوك الدول الوزانة اقتصاديا، والتي لها باع طويل في النمو الاقتصادي الوازن والمتزن، فهي الحكم والفيصل، وكذلك العبر والدروس المستفادة من تجارب فاشلة أو ناجحة اقتصاديًّا مع قراءة خريطة الأطماع والصراعات بحكمة وتأمل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بوتين يفتح دفاتر الصراعات من منتدى سان بطرسبوغ
شهدت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية نهاية الأسبوع الفائت حدثا اقتصاديا دوليا بارزا، تمثّل بانعقاد النسخة 28 من المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تحوّل منذ أعوام إلى منصة مركزية ترسم من خلالها موسكو ملامح رؤيتها لعالم ما بعد الأحادية القطبية. المنتدى انعقد بين 18 و21 حزيران/ يونيو في مركز "إكسبو فوروم"، تحت شعار عميق الدلالة: "القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، في إحالة مباشرة إلى النظام الدولي الجديد الذي تروّج له روسيا منذ بدء المواجهة المفتوحة مع الغرب.
استقطب المنتدى هذا العام أكثر من 20 ألف مشارك من نحو 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، ومسؤولون اقتصاديون وماليون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات كبرى ومؤسسات دولية وبنوك وصناديق استثمار. وقد تنوعت الفعاليات التي نُظّمت على مدى 4 أيام، لتشمل أكثر من 150 جلسة نقاشية، وحوارية وتخصصية، حملت كلها هدفا واحدا: بلورة رؤى عملية لنمو اقتصادي عالمي متوازن ومتنوع، قادر على التكيّف مع التحديات المعقدة التي يواجهها العالم.
توزعت فعاليات المنتدى على 5 محاور رئيسية: الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الروسي، والإنسان في العالم الجديد، والاستدامة البيئية، والتكنولوجيا. وقد برز ضمن هذه المحاور تركيز واضح على التوجّهات الروسية نحو بناء شراكات استراتيجية مع دول الجنوب العالمي، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، نُظّمت 19 جلسة ثنائية بين روسيا وشركائها، من بينها لقاءات مع وفود رسمية من الصين، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والسعودية، الإمارات، وعدد من الدول الأفريقية، وكان لافتا حضور حكومة "طالبان" الأفغانية.
الجلسات ناقشت ملفات عدة من بينها الطاقة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التمويل، النقل، وسلاسل الإمداد. من أبرز الجلسات التي لاقت اهتماما كبيرا كانت تلك التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى كلمة مطوّلة غلب عليها الطابع الاستراتيجي، مستعرضا فيها رؤيته لمجموعة من الملفات الدولية والاقتصادية،
في الملف الأوكراني، جدّد بوتين التأكيد على أنّ روسيا لا تسعى إلى استسلام كييف، بل إلى "الاعتراف بالواقع الجديد" الذي نشأ على الأرض، مؤكدا أنّ الحرب انطلقت بعد انقلاب كييف على اتفاقات مينسك. ورأى أنّ موسكو حاولت عبر تلك الاتفاقيات تفادي المواجهة، إلا أنّ الغرب وكييف تمسكا بخيارات الصدام.
ولفت بوتين في ردوده على أسئلة الصحافي اللبناني- الإماراتي نديم قطيش خلال جلسة الحوار الرئيسية في المنتدى والتي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور الروسي، إلى أنّ الجيش يتقدّم على طول خط التماس مع أوكرانيا، وأنّ كييف فقدت أكثر من 76 ألف عنصر في منطقة كورسك وحدها، محذرا من أنّ استخدام قنبلة قذرة من قبل كييف سيكون "الخطأ الأخير".
أمّا في ما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، فبدا بوتين حذرا لا يريد التورط في أيّ تصريح حيال النزاع بين إسرائيل وإيران، فيُفهم منه أنّه تخلى عن طهران، فشدّد على أنّ إسرائيل تضم عددا كبيرا من الناطقين بالروسية، وأنّ التزاماته ثابتة تجاه إيران في المقابل، لا سيما في ما يخصّ برنامجها النووي السلمي وأمن المنشآت مثل مفاعل بوشهر.
أمّا في الشق الدولي، فدعا بوتين إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، لا يخدم تكتلات بعينها بل "مصالح البشرية جمعاء"، مؤكدا أن روسيا والصين لا تفرضان نموذجا بديلا بل تسهمان في ولادة منظومة طبيعية جديدة، وأشار إلى أنّ موسكو "تدافع عن أمن كل دولة دون المساس بأمن أخرى"، منتقدا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتجاهل مصالح روسيا الاستراتيجية.
اقتصاديا، رسم بوتين ملامح لما وصفه بـ"نمو متوازن ومستدام" للاقتصاد الروسي، مؤكدا أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4 في المئة رغم العقوبات، وأن مساهمة النفط والغاز لم تعد مهيمنة كما في السابق. وسلّط الضوء على النجاحات في قطاع الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، مشيرا إلى انخفاض البطالة إلى 7.2 في المئة، وتسجيل ما يقرب من 77 ألف علامة تجارية جديدة خلال عام 2024.
ودعا إلى تسريع استخدام الحلول الرقمية، وتعميم الروبل الرقمي، ودمج الصناعات الدفاعية بالقطاع المدني، معتبرا أن الاقتصاد الروسي لم يعد معتمدا على الموارد الطبيعية وحدها بل على "القدرة الابتكارية والإنتاجية". وفي إطاره الأوسع، شدد على ضرورة بناء نظام عالمي اقتصادي جديد خالٍ من "التلاعبات السياسية" و"مبادئ الاستعمار الجديد"، في إشارة إلى سعي روسيا لتكريس دورها داخل مجموعة بريكس، التي أشار إلى أنها باتت تنتج 40 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، مقابل 20 في المئة فقط قبل أعوام قليلة.
مشاركة مملكة البحرين في المنتدى هذا العام كانت مميزة، فحلت "ضيف شرف" رسميّا على المنتدى، وقد مثّلها وفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث شارك في الجلسة العامة إلى جانب بوتين وقادة آخرين، ووقّع على هامش المنتدى عددا من مذكرات التفاهم مع الجانب الروسي في مجالات الصناعة والسياحة والتبادل التجاري والصحافة. كما أسفرت هذه المشاركة عن نتائج ملموسة، منها تسجيل زيادة تقارب 15 في المئة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، في تأكيد على أن المنتدى لم يكن مجرد منصة خطابات، بل مساحة فعلية لتعزيز التعاون الثنائي.
في المقابل، برز الغياب اللبناني الرسمي بشكل لافت، إذ لم تُسجّل أيّ مشاركة حكومية مباشرة من بيروت، برغم توجيه دعوات عبر القنوات الدبلوماسية. واقتصر الحضور اللبناني على صحافيين وممثلي أحزاب لبّوا دعوات وجهتها السفارة الروسية في بيروت وقناة "روسيا اليوم". أما الجهات الرسمية، فقد غابت كليا، مما يعكس فجوة واضحة في انخراط لبنان في الفضاءات الاقتصادية العالمية، ويفوّت فرصا مهمة لإعادة تثبيت موقعه في تحولات النظام الدولي الجديد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين