اتفاقية لتنفيذ مشروع تجريبي لتوصيل الطعام بالدراجات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة 2025، الذي يقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، وذلك ضمن جهودها الرامية لدعم أهداف الاستدامة الوطنية وتبني حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في قطاعات النقل والبيئة الحيوية.
وتتضمن فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة تنظيم معرض "التنقل الأخضر"، الذي يُعد أكبر منصة وطنية لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال النقل الذكي والمستدام. واستعرض جناح الوزارة مجموعة من المشاريع والمبادرات الداعمة للتحول نحو النقل منخفض الانبعاثات، من بينها تقنيات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لمحطات الشحن، وأنظمة النقل الذكية، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي في قطاع النقل.
وشاركت الوزارة خلال اليوم الأول في جلسة حوارية من تنظيم مجموعة أسياد استضافت فيها سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إذ شهد سعادة المهندس خلالها توقيع إطلاق تقرير الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة لمجموعة أسياد بشراكة مع مؤسسة J.P. Morgan الأمريكية، كما شاركت الوزارة في جلسة حوارية بتنظيم من وزارة الطاقة والمعادن؛ لمناقشة الجهود المشتركة نحو تحقيق الاستدامة والتنقل الأخضر في السلطنة.
وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم حلقات نقاش وورش عمل تسلط الضوء على الابتكارات والسياسات المتعلقة بالاستدامة والتنقل الأخضر، بما في ذلك مشاركة فريق الحياد الصفري بورقة عمل يستعرض فيها أهم المبادرات والمشاريع في هذا المجال.
ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة EVO وشركة طلبات حول "مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام في سلطنة عمان"، إذ تهدف المذكرة إلى دعم خطة التنقل الأخضر التي وضعتها الوزارة لدعم خدمات الميل الأخير (خدمات اللوجستية) وحلول نقل صديقة للبيئة ومستدامة وتدعم خدمة توصيل عن طريق الدراجات الكهربائية التي تتماشى مع اهداف السلطنة لتحقيق صافي انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟