هدنة الرسوم بين أميركا والصين.. الرابحون والخاسرون وماذا بعد؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في خطوة مفاجئة ولكن لاقت ترحيبًا عالميًا، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كبير، في ما وصفه مسؤولو البلدين بأنه "هدنة لمدة 90 يومًا" تهدف إلى إتاحة الفرصة لمفاوضات تجارية أوسع.
وتم الإعلان عن الاتفاق المؤقت اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، ليشكل تراجعًا دراماتيكيًا في تصعيد تجاري هزّ الأسواق العالمية ورفع الأسعار وأثار حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن المفاوضين:
ستقوم واشنطن بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ستقلص بكين الرسوم المفروضة على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار الحالي ولمدة 90 يومًا كبداية لمفاوضات أوسع.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة "بلومبيرغ" إن الأمر لا يتعلق بالانفصال التام "نحن نقوم بفصل إستراتيجي في قطاعات تمس الأمن القومي مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب، لكن لا أحد يريد انفصالًا عامًا".
الرابحون والخاسرون والانتعاش المفاجئواستجابت الأسواق المالية بترحيب فوري وواضح، حيث:
قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.1%. ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.6%. صعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.4%. انتعشت الأسواق الأوروبية والآسيوية. سجل مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ مكاسب عوضت كل خسائره منذ إعلان "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان الماضي.وقالت "بلومبيرغ" إن المستثمرين عادوا بقوة إلى الأسهم بعد تهدئة الحرب التجارية التي زرعت الفوضى في الأسواق العالمية، واصفة الاتفاق بأنه "سيناريو مثالي".
إعلان شركات التكنولوجيا التي تعتمد على سلاسل الإمداد الصينية مثل "آبل" و"أمازون" حققت مكاسب بنسبة 6.5% و7.6% على التوالي، بحسب "رويترز". ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل "إنفيديا" بنسبة 4.5% و"مايكرون" بنسبة 6.6%.في المقابل:
سجلت أسهم شركات الأدوية تراجعًا، ليس بسبب الاتفاق التجاري، بل نتيجة إعلان ترامب خطة خفض أسعار الأدوية بنسبة قد تصل إلى 80%. تراجعت أسهم شركات مثل "فايزر" و"إيلاي ليلي" بأكثر من 2%، وفقًا لموقع "إنفستينغ دوت كوم". السلع تتفاعل.. النفط يقفز والذهب يتراجعوشهدت أسعار النفط قفزة حادة في ضوء توقعات بتحسن الطلب من أكبر مستهلكين للنفط عالميًا. وارتفعت أسعار خام "برنت" بنسبة 3.3% لتصل إلى 66.03 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.5% ليبلغ 63.17 دولارًا.
وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي فير" -لوكالة "بلومبيرغ"- إن هذا النوع من التخفيف المنسق للرسوم يغيّر المشهد الاستثماري كليًا "ويمنح الشركات مساحة لإعادة تقييم نظرتها المستقبلية".
وفي المقابل، شهدت الأصول الآمنة تراجعًا كبيرًا، حيث هبط الذهب بنسبة 2.5% ليصل إلى 3265 دولارًا للأونصة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أشهر.
وأوضح جيمس ماكينتوش من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الهبوط الحاد في الذهب يعكس عودة الثقة بالدولار الأميركي "وزيادة شهية المخاطرة".
العملات تتأرجح.. صعود الدولار وتراجع الينوشهدت أسواق العملات تحركات كبيرة، حيث قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.5%، وهو أعلى ارتفاع يومي له منذ انتخابات ترامب الأولى عام 2016، بحسب "فايننشال تايمز". كما ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 2%، والفرنك السويسري بنسبة 1.3%.
وقالت بوجا كومرا المحللة في بنك "تي دي سيكيوريتيز" إن الأسواق "تقوم الآن بإلغاء كل رهاناتها على الأصول الآمنة التي سادت منذ يوم التحرير".
إعلان داخل الاتفاق.. ما اتُّفق عليه وما تم تجاهلهووصفت "بلومبيرغ" محادثات جنيف بأنها "ودية وغير معتادة" وشهدت "احترامًا متبادلًا" بين الطرفين. وأوضح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير "كل شيء قابل للتفاوض. لكننا توصلنا إلى نتيجة جيدة للولايات المتحدة، وجيدة أيضًا للصين".
ورغم التقدم، لم يتم رفع جميع الرسوم القطاعية، إذ لا تزال الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة، وكذلك الرسوم الخاصة بالصين التي فُرضت خلال الولاية الأولى لترامب.
وفي المقابل، وعدت الصين بتعليق الإجراءات الانتقامية غير الجمركية مثل قيود تصدير "المعادن الأرضية النادرة" وهو ما اعتبرته واشنطن أولوية في المفاوضات، بحسب "فايننشال تايمز".
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن الحكومة تأكيدها على "الالتزام بالتعامل مع الولايات المتحدة وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل" وشددت على أن "الضغوط والتهديدات ليست الوسيلة الصحيحة للتعامل مع بكين".
فرصة مؤقتة أم سراب سياسي؟ورغم الترحيب الواسع من الأسواق، لم يخلُ المشهد من التحذيرات. وقال لاري وهو كبير الاقتصاديين في شركة "ماكواري كابيتال" -لوكالة "بلومبرغ"- إن ما تم تحقيقه اليوم خطوة إيجابية "لكنه مجرد نهاية البداية".
وفي تصريح لـ"فايننشال تايمز" قال تاي هوي كبير إستراتيجيي السوق في "جي بي مورغان" إن الـ90 يومًا قد لا تكون كافية للتوصل إلى اتفاق تفصيلي لكنها "تتيح فسحة للتنفس، وأحيانًا يكون ذلك كل ما تحتاجه الأسواق".
ويظل تنفيذ الاتفاق موضع شك، خاصة بعد فشل الصين في الالتزام باتفاق "المرحلة الأولى" الموقع عام 2020. وعندما سُئل بيسنت إن كان الاتفاق الحالي يعيد النظر في ذلك الإطار، أجاب "العالم تغير، المنتجات تغيرت، والمزيج الإنتاجي تغير.. لذلك كل شيء مطروح الآن".
وقدّرت شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية سيصل إلى حوالي 40%، في حين ستبلغ الرسوم الصينية على الواردات الأميركية نحو 25%.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا كبيرًا، إلا أنها لا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2018.
وتوقعت "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الرسوم الجمركية المتبقية "قد تؤدي إلى تقليص واردات أميركا من الصين بنسبة تصل إلى 70% على المدى المتوسط".
وفي الوقت ذاته، بدأت شركات الشحن في الاستعداد لزيادة في حركة التجارة عبر المحيط الهادي. وأكدت شركة "ميرسك" الدانماركية أن الاتفاق "خطوة في الاتجاه الصحيح" بينما قالت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية إنها ستستخدم سفنا أكبر في خطوط الصين-الولايات المتحدة.
حسابات سياسية أم إستراتيجية اقتصادية؟وانقسم المحللون حول الدوافع الحقيقية وراء الاتفاق. فبينما يرى البعض أنه إشارة إلى تحوّل دبلوماسي حقيقي، وصف آخرون الاتفاق بأنه "تراجع تكتيكي" من قبل واشنطن.
وكتب النائب الديمقراطي إريك سوالويل على منصة "إكس" أن ترامب "تراجع أمام الصين.. كما قلت لكم".
وفي المقابل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب "تلقى تحديثات مستمرة خلال مفاوضات جنيف، لكنه ترك القرار النهائي لبيسنت" مضيفًا أن "ترامب قال إنها مسألة يقررها سكوت".
راحة مؤقتة لا تعني نهاية الخلافورغم أن اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة والصين خفف من المخاوف الاقتصادية المباشرة ورفع المعنويات بالأسواق العالمية، فإن التوترات الأساسية -من حقوق الملكية الفكرية إلى الفنتانيل والعملات- لا تزال قائمة.
الهدنة الحالية ليست معاهدة سلام، بل مجرد توقف مؤقت يمنح العالم فترة قصيرة من الهدوء قبل الجولة التالية.
وكما قال لاري هو، إنها "ليست نهاية الحرب التجارية. إنها مجرد وقت مستقطع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسواق العالمیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة فی المقابل تراجع ا بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
اتفاق ترامب مع أوروبا.. هدنة جمركية بثمن السيادة
بروكسل – في خطوة وُصفت بأنها تحوّل إستراتيجي بالغ الخطورة، وقّع الاتحاد الأوروبي، أواخر الشهر الماضي، اتفاقا تجاريا مثيرا للجدل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوقف مؤقتا حربا جمركية وشيكة، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب لموجة انتقادات داخلية حادّة لم تهدأ حتى الآن، وأثار تساؤلات جوهرية عن مستقبل مشروع "السيادة الاقتصادية الأوروبية" في عالم تحكمه المصالح والضغوط، أكثر مما تحكمه المبادئ والشراكات المتوازنة.
الاتفاق، الذي أُعلن عنه من منتجع "ترامب ترنبري" في أسكتلندا، نص على فرض رسوم أميركية بـ15% على صادرات أوروبية محددة، أبرزها السيارات والآلات الدقيقة، مقابل تخفيض الرسوم الأوروبية على السيارات الأميركية إلى 2.5%. كما تضمّن التزاما أوروبيا بزيادة مشترياته من الطاقة الأميركية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية داخل السوق الأميركية.
ورغم أن الاتفاق جنّب أوروبا رسوماً كانت مهددة بأن تصل إلى 30 أو حتى 50%، وفق ما لوّح به ترامب في حملته الانتخابية، فإن كثيرين اعتبروا أنه يمثل خضوعا للإكراه الاقتصادي، لا صفقة تجارية متكافئة.
عاصفة أوروبية واتهامات بالإذعانوفور الإعلان عن الاتفاق، تصاعدت موجة غضب في الأروقة الأوروبية. ففي فرنسا، وصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم التوقيع بأنه "يوم مظلم في تاريخ الاتحاد"، بينما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله في جلسة داخلية لمجلس الوزراء: "حتى تكون حرًا يجب أن يخشوك.. ونحن لم نكن مخيفين".
أما النائبة الأوروبية فاليري هايير، فرأت أن الصفقة "لا تعكس شراكة، بل تكشف هشاشة أوروبا أمام تهديدات خارجية متكررة". وذهب بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، إلى أن الاتحاد "أصبح رهينة لابتزاز اقتصادي يتكرر كل أربع سنوات مع تغيّر الإدارات الأميركية".
إعلانفي المقابل، تبنّت الحكومة الألمانية خطابًا أكثر واقعية؛ إذ قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن: "الاتفاق حال دون حرب تجارية، كان يمكن أن تضرب صادراتنا، وخفض الرسوم من 27.5% إلى 15% انتكاسة، لكنها مقبولة في ظل الظروف الراهنة". أما وزير المالية لارس كلينغبايل فوصف الاتفاق بـ"الضعيف"، لكنه أضاف: "علينا البناء عليه من أجل موقف أوروبي أقوى في المستقبل".
انقسام العواصم وشلل المفوضيةالبروفيسور ريمي بييه، الخبير الاقتصادي الأميركي والأستاذ بجامعة ميامي، أوضح في حديثه للجزيرة نت، أن الانقسامات بين الدول الأعضاء كانت السبب الجوهري وراء تمرير الاتفاق. وقال: "ما التفويض الذي مُنح للمفوضية أصلًا؟ بعض الدول، مثل ألمانيا أو إيطاليا، كانت مستعدة لتوقيع أي اتفاق خوفًا من ضرائب مرتفعة على قطاع السيارات، بينما كانت فرنسا أكثر تشددًا، ورأت أنه إذا فُرضت رسوم بنسبة 50% على صادراتنا، فعلينا الرد بالمثل".
وأشار بييه إلى أن غياب التماسك يعيد إلى الأذهان الانقسامات الهيكلية بين دول الشمال الصناعي والجنوب الزراعي، إضافة إلى التباين في المواقف من الصين والولايات المتحدة، وهو ما يعيق تشكيل سياسة اقتصادية خارجية موحدة.
واعتبر أن الأخطر هو ابتزاز واشنطن الاقتصادي بصيغة أمنية، قائلاً: "ربط ترامب الاتفاق التجاري بالتزامات الناتو يُظهر انتقال أميركا من استخدام الاقتصاد كأداة ضغط إلى دمجه في منظومة الأمن، ما يضع أوروبا أمام ابتزاز مركّب".
اتفاق غير متكافئ وخطر على الصناعةمن جانبه، يرى الدكتور كميل الساري، الخبير الاقتصادي الفرنسي والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق يمثل انتكاسة خطِرة للسيادة الأوروبية. وقال للجزيرة نت: "لا يمكن لمجموعة تضم 500 مليون مستهلك من ذوي الدخل المرتفع أن ترضخ بهذه السهولة لشروط ترامب، خصوصًا وأن الرسوم السابقة على صادرات السيارات لم تتجاوز 2.5%".
وأوضح الساري أن استثناء قطاع الطيران من الاتفاق لم يكن مصادفة، بل قرار سياسي محسوب من جانب ترامب، لأن "فرض رسوم على إيرباص سيقابله رد على بوينغ، التي تعتمد بشكل كبير على مورّدين أوروبيين".
كما حذر من خطر "إعادة التموضع الصناعي" نحو الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "70 ألف وظيفة في قطاع السيارات الألماني مهددة بالانتقال إلى أميركا، و35 ألفًا أخرى في قطاع الطيران"، مذكرًا بأن القطاع الصناعي شكل تاريخيًا نحو 28% من الناتج المحلي الألماني، وأن ألمانيا وحدها تسجل فائضًا قدره 47 مليار يورو (54 مليار دولار) من أصل 155 مليارًا (180 مليار دولار) على مستوى الاتحاد، ما يجعلها هدفًا دائمًا لغضب الإدارات الأميركية.
وعن فرص البحث عن شراكات بديلة، خاصة مع الصين، يرى بييه، أن العلاقة معها "تمر بمرحلة حرجة"، وأن "فرص التعاون في ملفات مثل المناخ قائمة، لكن التباينات الهيكلية والخلافات في الإغراق وفائض الإنتاج تعيق إحراز تقدم حقيقي".
وأضاف: "إذا واجه الأوروبيون صعوبات في التصدير إلى أميركا، قد تصبح الصين بديلًا، لكن ذلك يتطلب شروطًا عادلة وسلوكًا تجاريًا مسؤولًا من بكين. ألمانيا كانت دائمًا المحرك نحو بكين، وقد تدفعها الظروف الحالية لذلك مجددًا".
إعلانوأشار إلى أن تهميش أوروبا من واشنطن قد يكون حافزًا لـ"تعميق التكامل الاقتصادي والدفاعي داخل الاتحاد، كما حدث مع اليورو والشنغن في أزمات سابقة".
ابتزاز أم فرصة إصلاح؟ويرى بييه أن الاتفاق يمكن أن يشكل فرصة للمراجعة، بشرط تجنب مخاطر التشتت. وقال: "إن الاتحاد الأوروبي لطالما تقدم عبر الأزمات. ما نحتاجه الآن هو تنسيق فرنسي ألماني يعيد الزخم لمشاريع، مثل السوق الموحدة أو السياسات الصناعية المشتركة، وربما الدفاع".
أما الدكتور الساري، فاعتبر أن أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي التي كانت معدة لمواجهة الصين، قد تصبح وسيلة لمواجهة الضغوط الأميركية، إذا توافرت الإرادة السياسية الأوروبية لاستخدامها.
أرقام الطاقة والاستثمارات.. بين الواقع والدعايةأحد البنود الأكثر إثارة للجدل كان إعلان ترامب أن أوروبا ستشتري 750 مليار دولار من الغاز والنفط الأميركيين، لكن المفوضية الأوروبية سارعت للتوضيح أن قرارات الشراء تعود للشركات لا للحكومات.
الساري علّق: شركات مثل توتال، وإيني، وبي بي لا تشتري بأوامر سياسية، بل وفقًا لمعايير الربحية، وهو ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف أن ما قيل عن الطاقة يدخل في سياق دعائي يخاطب الناخب الأميركي، وليس اتفاقا ملزما.
كما أكد أن المفوضية لا تمتلك صلاحية فرض مشتريات طاقة أو توجيه الاستثمارات نحو الولايات المتحدة. ومع ذلك، أشار إلى أن عدة شركات أوروبية –مثل سي إم إيه وسي جيم إم، الفرنسية– أعلنت فعلا عن استثمارات ضخمة في السوق الأميركية، ربما تفاديًا للضرائب أو استغلالًا للحوافز التي قدّمها ترامب، وقبله بايدن.
ويحذر الساري من أن رغم تسجيل الاتحاد الأوروبي فائضًا في تجارة السلع مع أميركا يُقدّر بـ200 مليار دولار، فإن ميزان الخدمات –من التكنولوجيا إلى المالية– يميل لصالح واشنطن.
ويضيف، أنه بحسب تقديرات المفوضية، فإن الفائض الأوروبي الحقيقي لا يتجاوز 50 مليار دولار إذا أُخذت الخدمات في الحسبان، مما يجعل خطاب ترامب عن الاختلال الفادح في الميزان التجاري مضللًا.
خيارات أوروباورغم أن الاتفاق أنقذ أوروبا من مواجهة جمركية مدمّرة، فإنه كشف عن ثغرات بنيوية في آليات التفاوض والتكامل داخل الاتحاد. وكما يؤكد بييه "إذا استمر الاتحاد الأوروبي في نهج المهادنة، فقد يخسر ليس فقط في الاقتصاد، بل في السياسة والجيوستراتيجية أيضًا.
ويختتم الساري بالتحذير من أن استمرار هذا المسار قد يحوّل أوروبا إلى ملعب مفتوح للابتزاز التجاري، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات، وتعزيز السياسات الصناعية، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي الذي طال الحديث عنه، لكنه نادر التنفيذ.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل