اتفاق تجاري مفاجئ بين واشنطن وبكين يُنعش الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية توصلهما إلى اتفاق جذري لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة أولية تصل إلى 90 يومًا، وذلك بعد جولتين ماراثونيتين من المفاوضات التجارية في مدينة جنيف السويسرية.
جاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن الجانبين، اليوم الإثنين، ووصف بأنه "تطور ملموس" في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بتخفيض رسومها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستخفض الصين الرسوم على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، وذلك اعتبارًا من 14 مايو الجاري.
آلية دائمة للحوار التجاريكما تضمن الاتفاق إنشاء "آلية لمواصلة المناقشات الاقتصادية والتجارية" بين البلدين، يقودها من الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة "خه ليفنغ"، ومن الجانب الأمريكي وزير الخزانة "سكوت بيسنت" والممثل التجاري "جيميسون جرير".
وأوضح البيان أن الاجتماعات المستقبلية ستُعقد بالتناوب في واشنطن وبكين، أو في دولة ثالثة بموافقة مشتركة، مع السماح بإجراء مشاورات على مستوى الخبراء عند الضرورة.
ترامب يُعلن الطوارئ الاقتصادية... ثم يبدأ في حلّهاوفي تصريحات لوسائل إعلام غربية، قال جيميسون جرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أعلن حالة طوارئ وطنية الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفه بـ "العجز الهائل في الميزان التجاري مع الصين"، والذي يُقدّر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وأضاف جرير أن الاتفاق الأخير مع الصين سيكون خطوة مهمة في اتجاه إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، وهو ما أكده أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت بقوله: "نثق في أن الاتفاق سيساعدنا على التقدم نحو حلّ الأزمة التجارية".
الأسواق العالمية تتفاعل إيجابيًاأدت أنباء الاتفاق إلى انتعاش فوري في الأسواق المالية العالمية، حيث قفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية في نيويورك وطوكيو وهونغ كونغ، وسط توقعات بأن يؤدي تخفيف الرسوم إلى زيادة حجم التجارة العالمية وتحسين سلاسل التوريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الحرب التجارية ترامب سكوت بيسنت الاقتصاد العالمي التجارة الدولية الصين الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟