برلمانية: أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي لتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت على أهمية الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت: "علاقتنا بالبنك الأوروبى مميزة جدا، وأهمية الاتفاق تتمثل فى كم الحافز الذي يقدمه للقطاع الخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص والإسهام في القطاع الاقتصادي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديدا مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة، المستهدفة الخدمات المالية والبنية التحتية، فكلها ملفات ذات أولوية، وهذا الاتفاق أمر محمود للغاية خاصة أن الوقت الخاص لدراسة الجدوى انخفض من سنة إلى شهرين".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية أن تحرص الوزارات المختصة بالتنفيذ على تبادل الخبرات بالنسبة للمستشارين، وأهمية أن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية عن هذه المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة صابر تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تكسر حلقة الاعتماد على الخارج.. وميزانية مصر تُموّل من داخلها
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية للدولة المصرية، عنوانها الاستقلال والاعتماد على الذات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية، يرسل رسالة ثقة واطمئنان لكل المواطنين، ويثبت أن الاقتصاد لم يعد هشًا أو مرهونًا بالتقلبات الخارجية أو رؤوس الأموال سريعة الخروج.
وأشارت إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث تتوفر مصادر تمويل مستقرة، ما يتيح توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين دون الحاجة لتوسيع الاقتراض أو اللجوء لتمويلات طارئة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما يحدث الآن هو تأكيد عملي على نجاح الحكومة في إدارة موارد الدولة بكفاءة، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي الذي كانت مصر تسعى إليه منذ سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، اكد أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.