ترامب يوقع أمر تنفيذي يطالب شركات الأدوية بخفض الأسعار

مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025

المستقلة/- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق يُوجِّه شركات الأدوية بخفض أسعار أدويتها لتتماشى مع ما تدفعه الدول الأخرى.

يُحدد الأمر لشركات الأدوية أهدافًا سعرية خلال الثلاثين يومًا القادمة، وسيتخذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار إذا لم تُحرز تلك الشركات “تقدمًا ملموسًا” نحو هذه الأهداف في غضون ستة أشهر من توقيع الأمر.

صرح ترامب في مؤتمر صحفي بأن الحكومة ستفرض رسومًا جمركية على الشركات إذا لم تُضاهي الأسعار في الولايات المتحدة أسعار الدول الأخرى، وقال إنه يسعى إلى تخفيضات تتراوح بين 59% و90%.

وقال ترامب: “يجب أن يُساوي الجميع. يجب أن يدفع الجميع السعر نفسه”.

كان المستثمرون متشككين بشأن تنفيذ الأمر، وتعافت الأسهم، التي انخفضت ليلة أمس بسبب تهديد تسعير، وارتفعت في تعاملات الصباح الباكر يوم الاثنين.

تدفع الولايات المتحدة أعلى أسعار للأدوية الموصوفة، وغالبًا ما تكون أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الدول المتقدمة الأخرى. حاول ترامب خلال فترة ولايته الأولى جعل الولايات المتحدة متماشية مع الدول الأخرى، لكن المحاكم منعته.

يأتي اقتراح ترامب بشأن تسعير الأدوية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى الوفاء بوعده الانتخابي بمعالجة التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع اليومية للأمريكيين.

صرح ترامب بأن قراره بشأن أسعار الأدوية جاء جزئيًا نتيجة محادثة مع صديق لم يُكشف عن هويته، والذي أخبر الرئيس أنه حصل على حقنة لإنقاص الوزن مقابل 88 دولارًا في لندن، وأن نفس الحقنة في الولايات المتحدة تكلف 1300 دولار.

وأظهرت نسخة من القرار أنه إذا لم تُلبِّ شركات الأدوية توقعات الحكومة، فستلجأ إلى وضع القواعد لرفع أسعار الأدوية إلى المستويات الدولية، وستنظر في مجموعة من التدابير الأخرى، بما في ذلك استيراد الأدوية من دول متقدمة أخرى وفرض قيود على التصدير.

ورفضت المجموعات التجارية التي تُمثل شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية هذه الخطوة.

وقال ستيفن أوبل، الرئيس التنفيذي لجمعية الأدوية الأمريكية (PhRMA)، في بيان: “إن استيراد أسعار أجنبية من الدول الاشتراكية سيكون صفقة سيئة للمرضى والعمال الأمريكيين. سيعني ذلك علاجات وأدوية أقل، وسيُعرِّض مئات المليارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أمريكا للخطر”.

قال أوبل إن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأدوية هي “عدم دفع الدول الأجنبية حصتها العادلة، والوسطاء الذين يرفعون الأسعار للمرضى الأمريكيين”.

كما يُوجِّه الأمر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية للنظر في تطبيق صارم لما تُسميه الحكومة ممارسات مُناهضة للمنافسة من قِبَل شركات الأدوية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: “جميعنا على دراية ببعض الحالات التي تُبالغ فيها شركات الأدوية في منع المنافسة التي قد تُؤدي إلى خفض أسعارها”، مُشيرًا إلى حماية براءات الاختراع والصفقات التي تُبرمها شركات الأدوية مع شركات الأدوية الجنيسة للامتناع عن إنتاج نسخ أرخص.

ومن المُرجَّح أن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية، لا سيما لتجاوزه الحدود التي وضعها القانون الأمريكي، بما في ذلك استيراد الأدوية من الخارج، وفقًا لما ذكره بول كيم، محامي سياسات الصحة. وأضاف كيم: “إن اقتراح الأمر بتوسيع نطاق الاستيراد أو الاستيراد المُباشر للمستهلك يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة