الثورة نت:
2025-12-13@12:21:03 GMT

نساء غزة.. كفاح مرير ومآسٍ لا تنتهي

تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT

نساء غزة.. كفاح مرير ومآسٍ لا تنتهي

 

 

الثورة / افتكار القاضي

بين الموت وألم الفقد وقسوة الجوع ومعاناة النزوح.. تكافح النساء والأمهات الغزيات في مخيمات النزوح من أجل البقاء، بعد أن فقدن أزواجهن وأبناءهن ومنازلهن، وأصبحن يعشن ظروفاً قاسية ومريرة، وواقع إنساني يزداد مأساوية كل يوم.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية بحق النساء وقتل ما يزيد عن 12 ألف و500 امرأة وأكثر من ضعف الرقم تعرضن لجروح وإصابات مختلفة، فيما فقدت أكثر من 14 ألف امرأة زوجها، بينما تواجه نحو 60 ألف سيدة حامل خطراً حقيقياً بسبب انعدام الرعاية الصحية، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.


واقع مأساوي
ونزح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة غالبيتهم نساء وأطفال، بعضهم لأكثر من مرة داخل القطاع المحاصر ووسط القصف الذي لا يتوقف «يهربون من الموت إلى الموت»، ويقيمون في ملاجئ مكتظة أو في العراء، وسط تفشي الجوع والأمراض ونقص المياه
ففي خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تعيش الفلسطينية أم محمد أبو دقة مع أطفالها السبعة بعد أن فقدت زوجها وأحد أبنائها خلال قصف إسرائيلي.
تقول: “زوجي وابني استشهدا خلال الحرب، وأعيش داخل خيمة بظروف صعبة، أطفالي مصابون وبحاجة لعلاج غير متوفر بسبب الحصار وإغلاق المعابر”.
وفي داخل الخيمة المهترئة التي تجمع الأسرة حول عمودها تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وقد عانى الأطفال فيه برد شتاء وحر صيف يطرق بابه من جديد، دون أن تجد الأم ما تسده به رمقهم أو تسكت به قرقعة بطونهم الجائعة.
مجاعة غير مسبوقة
ونفس الحال تعيشه أم أيمن، التي فقدت زوجها وطفلها ومنزلها في القصف، وتضطر للإقامة في خيمة مصنوعة من النايلون والقماش المهترئ، منذ أن دمر الاحتلال منزلها قبل عدة أشهر.
وتقول الأم: “فقدت ابني وزوجي وبيتي، وأعيش في خيمة لا يوجد فيها طعام أو شراب، غير قادرة على مواصلة الحياة، وتضطر لأن تقطع مسافات طويلة للحصول على القليل من المياه، سواء للشرب أو الطهي.
أما صابرين أبو دقة، التي فقدت زوجها وشقيقها، فتقول إنها تعيش مع أطفالها الخمسة في ظروف غاية في الصعوبة، وأضافت: “لا يوجد بسكويت أو عصائر أو وجبات صحية نطعم بها أطفالنا، نعيش على المعكرونة فقط”.
وفي شهادة أخرى، قالت أم فلسطينية فقدت زوجها ومنزلها، ووضعت طفلها يتيما بعد مقتل والده في قصف الاحتلال، إنهم يعيشون مجاعة حقيقية. وأضافت دون ذكر اسمها: “لا طحين، لا أكل، لا شرب” مشيرة إلى أن أوضاع النساء في قطاع غزة مأساوية.
سيدة أخرى، وهي أم لأربعة أطفال من غزة، عاشت ظروفا مأساوية لا توصف.. وتقول «نزحنا أكثر من 10 مرات. لا أستطيع طمأنة أطفالي. كل ليلة ننام على صوت القصف، وأبكي خوفا من ألا أستيقظ وأراهم أحياء. أصبحت أما بلا طعام، بلا دواء، بلا ما من أو مسكن، وبلا قدرة».
استشهاد امرأة كل ساعة
وكشف تقرير حديث للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أصدره أمس أن جيش الاحتلال يقتل نساء غزة بمعدل 21.3 امرأة يوميا في قطاع غزة، أي ما يعادل امرأة كل ساعة تقريباً.
وأوضح المرصد في بيان صحفي أن هذه الأرقام الصادمة لا تشمل آلاف النساء اللاتي استشهدن بفعل الحصار والتجويع وغياب الرعاية الطبية، وذلك يعني أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الإحصائيات المعلنة.
وأشار إلى أن النمط المتكرر واليومي لقتل النساء في غزة يعكس سياسة متعمدة من القتل الجماعي، تستهدف النساء الفلسطينيات بشكل خاص، لا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو داخل خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن حماية أطفالهن والفرار من القصف.
وأكد أن المعطيات الميدانية تظهر نمطا من استهداف الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل خطرا مباشرا على مستقبل المجتمع الفلسطيني.
ووثق فريق المرصد ميدانيا مقتل آلاف النساء معظمهن في سن الإنجاب، ومن بينهن 7920 أمًّا قُتلن خلال 582 يوما من العدوان، سواء داخل منازلهن أو في خيام النزوح أو أثناء محاولاتهن الهرب من القصف.
كذلك لفت المرصد الأورومتوسطي إلى معاناة نحو 60 ألف حامل من ظروف إنسانية شديدة القسوة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات والرعاية الطبية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، مؤكدا أن هذه السياسة تمثل أحد أركان منع الولادات القسري المصنّف كجريمة إبادة جماعية في اتفاقية عام 1948.
وتشمل هذه الممارسات القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب واستهداف الحوامل وتدمير البنية الصحية ومنع دخول الأدوية وتجويع الأمهات، ما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية خطيرة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة

تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.

وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال

حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية

فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة

عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد تصاعد جرائم قتل الام في مصر يكشف أزمة عنف ممتدة

يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة

عنف يتفاقم داخل الأسرة المصرية

يرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل

ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة

ثغرات قانونية تضعف الردع

تكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة

كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية

تحليل لأسباب اتساع الظاهرة

تشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات

إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر

جرائم صادمة تكشف عمق الأزمة

تتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية

كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام

سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملة

تنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030

كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي

جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعي

تتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء

وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام

التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعية

تؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%

ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد

وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.

تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق في القاهرة بمواد مقلدة الفيوم تشهد مذبحة المخدرات والأسلحة.. مصرع أخطر العناصر الإجرامية حريق بالعجوزة ينشب بسبب غية حمام دون إصابات بشرية الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي اختناق بغاز أول أكسيد الكربون يسجل 9 حالات وفاة في الأردن إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات

مقالات مشابهة

  • امرأة تقتل ابنة زوجها البالغة 4 سنوات .. تفاصيل
  • مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
  • مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
  • دعم النساء.. مركز الملك سلمان قدم خدمات لـ200 مليون امرأة في 79 دولة
  • نساء إيران يدخلن بقوة إلى الصناعات العسكرية!
  • تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
  • بين القصف والمنخفضات الجوية.. نازحو غزة يواجهون الموت داخل الخيام
  • مُصابة بطلق في رأسها.. العثور على جثة امرأة في عكار
  • منظمة انتصاف تنتقد الصمت العالمي والأممي إزاء حرمان الشعب اليمني من حقوقه الأساسية
  • الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا