المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل نساء غزة بمعدل 21.3 امرأة يوميا في قطاع غزة، أي ما يعادل مقتل امرأة كل ساعة تقريبا.
وأوضح المرصد في بيان صحفي أن هذه الأرقام الصادمة لا تشمل آلاف النساء اللاتي استشهدن بفعل الحصار والتجويع وغياب الرعاية الطبية، وذلك يعني أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الإحصائيات المعلنة.
وأشار المرصد إلى أن النمط المتكرر واليومي لقتل النساء في غزة يعكس سياسة متعمدة من القتل الجماعي، تستهدف النساء الفلسطينيات بشكل خاص، لا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو داخل خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن حماية أطفالهن والفرار من القصف.
وأكد أن المعطيات الميدانية تظهر نمطا من استهداف الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل خطرا مباشرا على مستقبل المجتمع الفلسطيني.
ووثق فريق المرصد ميدانيا مقتل آلاف النساء معظمهن في سن الإنجاب، ومن بينهن 7920 أمًّا قُتلن خلال 582 يوما من العدوان، سواء داخل منازلهن أو في خيام النزوح أو أثناء محاولاتهن الهرب من القصف.
واستعرض البيان عددا من الحالات التي وثّقها فريق المرصد، بينها:
إعلان مقتل نايفة صادق زكي علي عويضة (24 عاما) مع زوجها وطفلتيها أيلول (24 يوما) وزينة (18 شهرا) في قصف مباشر على خيمتهم بمواصي خان يونس فجر الأحد. مقتل ندى أبو شقرة مع زوجها وطفليها في ظروف مشابهة. مقتل خديجة عسلية (30 عاما) وزوجها و5 من أطفالهما في قصف بطائرة مسيرة على خيمتهم في جباليا بتاريخ 17 أبريل/نيسان الماضي.كما نقل المرصد شهادة من صابرين سالم، وهي ناجية من قصف استهدف بناية في غزة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ قالت "كنا حوالي 135 فردا في المنزل. قُتل 120 شخصا، بينهم حوامل مزّقت أجسادهن. كانت مشاهد لا تُحتمل".
التجويع ومنع الإنجاب القسريكذلك لفت المرصد الأورومتوسطي إلى معاناة نحو 60 ألف حامل من ظروف إنسانية شديدة القسوة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات والرعاية الطبية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، مؤكدا أن هذه السياسة تمثل أحد أركان منع الولادات القسري المصنّف كجريمة إبادة جماعية في اتفاقية عام 1948.
ووفق المرصد، تشمل هذه الممارسات القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب واستهداف الحوامل وتدمير البنية الصحية ومنع دخول الأدوية وتجويع الأمهات، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية خطيرة.
وأكد البيان أن الأمهات الفلسطينيات يعشن تحت ضغط نفسي شديد نتيجة فقدان أطفالهن أو أزواجهن أو منازلهن، والانعدام التام للأمان وتكرار النزوح.
ونقل عن "عبير. ح"، وهي أم لأربعة أطفال من غزة، قولها "نزحنا أكثر من 10 مرات. لا أستطيع طمأنة أطفالي. كل ليلة ننام على صوت القصف، وأبكي خوفا من ألا أستيقظ وأراهم أحياء. أصبحت أما بلا طعام، بلا قدرة".
دعوات للتحرك والمحاسبةوطالب المرصد جميع الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، خصوصا تلك المتعلقة بأوامر القبض الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع.
إعلانكما دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، تشمل:
حظر تصدير الأسلحة واستيرادها. وقف الدعم السياسي والعسكري. تجميد أصول المسؤولين المتورطين. فرض حظر سفر عليهم. تعليق الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تمنح إسرائيل امتيازات اقتصادية.واختتم المرصد بيانه بتأكيده أن الإفلات من العقاب شجّع إسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين، وأن على المجتمع الدولي الآن أن يوقف هذا التواطؤ ويضمن العدالة للضحايا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة بغزة أسفرت عن استشهاد 52 ألفا و862 فلسطينيا، فضلا عن 119 ألفا و648 مصابا وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط