الغويل: وجود النائب العام في بنغازي يُعزز وحدة الدولة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
⚖️ الغويل: وجود النائب العام في بنغازي يُرسّخ مسار دولة القانون وتوحيد المؤسسات
ليبيا – اعتبر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن وجود النائب العام المستشار الصديق الصور في مدينة بنغازي يحمل دلالات قانونية وأمنية مهمة، ويعكس توجهًا نحو استعادة التوازن وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
???? نقلة إيجابية في المشهد القضائي الوطني ⚖️
وقال الغويل، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تفتح الباب لبحث العدالة من منظور وطني جامع، مشيرًا إلى أنها تُحسب كنقطة إيجابية تعبّر عن نضج وتقدم في رؤية وقيادة المنطقة الشرقية والجنوبية.
???? تعزيز الثقة في الدولة الواحدة ????????
وأكد الغويل أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مسار توحيد المؤسسات السيادية الليبية، وتدعم مساعي بناء دولة القانون بعيدًا عن الانقسام، معتبرًا أن العدالة الموحدة جزء أساسي في ترسيخ السيادة والمؤسسات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال