وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.
كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.
وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقها لحظر جماعة الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية.
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده تعمل حاليا على دراسة وتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وأكد روبيو أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عددا من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.
وقال الوزير الأمريكي بشكل واضح إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، كمنظمتين “إرهابيتين” منظور وقال: "نعم كل هذا قيد الإعداد".
وأضاف: "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها".
لكن وزير الخارجية الأمريكي أوضح أن "عملية التصنيف تمر بإجراءات قانونية دقيقة، نظرا لاحتمال الطعن فيها أمام القضاء من قبل المنظمات المستهدفة".
وتابع في هذا السياق: "حتى لو كنا نعرف أن جماعة ما إرهابية، علينا توثيق الأدلة وإعداد الملفات بحيث تصمد أمام المحاكم"، مشيرا إلى أن بعض الفروع المختلفة لجماعة الإخوان قد تتطلب تصنيفات منفصلة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة تراجع باستمرار قوائم الجماعات التي يمكن إدراجها ضمن لوائح الإرهاب، مشددا على أن جماعة الإخوان من "أكثر الملفات المثيرة للقلق" لدى الإدارة الحالية.
وتم رصد تحركات في الكونجرس بهذا الصدد حيث كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.
ووفق نسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة «واشنطن فري بيكون»، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «استراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.
وبموجب مشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزما بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».
دعم من الجمهوريينويحظى مشروع كروز بدعم أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء