تعرف على حالات وقف تنفيذ عقوبة جريمة عدم تسليم الميراث طبقاً للقانون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حدّد قانون المواريث حالات وقف تنفيذ عقوبة جريمة عدم تسليم الميراث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة عدم تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الورثة الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ويوجه بتسريع تسليم المشروعات بأعلى جودة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الأحد لمتابعة آخر المستجدات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية، مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة المالية.
مدبولى: الرئيس أصرّ على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا فى بنية الدولة الجديدة عاجل - مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من "حياة كريمة" اهتمام حكومي بتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى جودةاستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير والجودة العالية في تنفيذ وتسليم المشروعات المختلفة ضمن المرحلة الأولى.
كما شدد مدبولي على ضرورة العمل على إزالة أي معوقات قد تعطل التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات المعنية بالمبادرة.
الإسكان: الانتهاء من مئات المشروعات الخدمية والبنية التحتيةخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.
وأوضح أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى التنسيق مع المصانع المحلية لتوفير المهمات الكهروميكانيكية اللازمة، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتسريع وتيرة العمل.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات المرافق والخدمات تشمل عدة جهات تابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة، والجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعمير.
وكشف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 468 مشروعًا للصرف الصحي، و719 شبكة مياه بنسبة إنجاز 100%، إلى جانب تنفيذ 124 محطة مياه.
وفيما يخص المشروعات الخدمية، أفاد الشربيني بأنه تم الانتهاء من 148 مشروعًا في قطاع التضامن الاجتماعي، و296 مشروعًا في قطاع الصحة، و690 مشروعًا للكهرباء، و55 مشروعًا للطرق الداخلية، و177 مشروعًا للمجمعات الزراعية، و178 مشروعًا للمجمعات الحكومية، و454 مشروعًا لكباري الري بنسبة 100%، و490 مشروعًا لمراكز الشباب، إلى جانب 186 وحدة إسعاف و28 عمارة سكنية.
التخطيط: تمويل المرحلة الثانية يركز على مشروعات البنية التحتيةمن جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، الموقف المالي التنفيذي للمشروع، وأشارت إلى أن الموازنة المقترحة للمرحلة الثانية تمنح أولوية لمشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن إطار المبادرة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة في القرى المصرية.
تفاصيل الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولىكما قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضًا مفصلًا عن نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف مشروعات المرحلة الأولى، موضحة أن 367 مشروعًا لوحدات الإسعاف و609 مشاريع لكباري الري تم الانتهاء منها بنسبة 100%.
وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ 2426 مشروعًا للمدارس بنسبة 99%، إلى جانب تنفيذ 1404 مشروعًا لمياه الشرب بنسبة 97%.
وأكدت المنشاوي أن هناك 89 مشروعًا للعمارات السكنية وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95%، و332 مشروعًا للمجمعات الحكومية تم الانتهاء منها بالكامل، و325 مشروعًا للمجمعات الزراعية بنسبة إنجاز 98%.
وفيما يخص مراكز الشباب، فقد اكتملت 933 مشروعًا بنسبة 95%، في حين بلغت نسبة إنجاز مشروعات التضامن الاجتماعي 95% أيضًا. كما تم تبطين الترع في 932 مشروعًا بنسبة إنجاز 85%.
تعاون بين الجهات الحكومية لضمان الإنجاز في التوقيت المحددأشار الحاضرون في الاجتماع إلى وجود تنسيق مكثف بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة، بما يعكس حرص الدولة على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأقصى كفاءة ممكنة.
وتُعد مبادرة "حياة كريمة" من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المواطنين في القرى والمراكز من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة، ما يعزز من جودة الحياة في الريف المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية