وزير خارجية السعودية: اتفقنا مع واشنطن على وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
#سواليف
قال #وزير_الخارجية_السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن #واشطن و #الرياض اتفقتا على #إنهاء_الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن. وأكد دعم المملكة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأميركية الخليجية بالرياض. وقال “لا بد من دخول المساعدات لقطاع #غزة دون قيد أو شرط (…) سيكون من الصعب إيصال #المساعدات بدون #وقف_إطلاق_النار”.
وفي الشأن السوري، رحب وزير الخارجية السعودي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.
مقالات ذات صلة القسام تعرض مشاهد كمين مركب ضد جيش الاحتلال برفح 2025/05/14وأوضح بن فرحان أن لقاء ترامب وأردوغان والرئيس السوري وولي العهد السعودي تضمن ضرورة دعم سوريا، لافتا إلى أن رفع العقوبات كان ضرورويا لاستقرر سوريا.
وأضاف قائلا “هناك فرص استثمارية كثيرة في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية”.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية ستكون سباقة في دعم الاقتصاد السورية، لافتا إلى أن الدعم السعودي لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأميركية.
وعن جولة الرئيس الأميركي، قال إن زيارة ترامب عبرت عن عمق الشراكة الاستراتجية والسعي والعمل الجاد لايجاد حلول للازمات.
وبشأن التعاون الدفاعي المشترك، قال إن التعاون بين واشنطن والرياض سيدعم المملكة في ظل التوترات بالمنطقة، لافتا إلى أن الشراكة بين البلدين في الدفاع والأمن ممتدة لعقود وسيستمر تعزيزها.
وفيما يتعلق بالمحادثات النووية، قال إن المملكة تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الخارجية السعودي واشطن الرياض إنهاء الحرب غزة المساعدات وقف إطلاق النار رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء قانون قيصر وكشف شروط الكونجرس.. هل نصبت واشنطن فخا لسوريا ؟
صوّت الكونجرس الأمريكي، امس الأربعاء، لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 لكن مع وضع عدد من الشروط وفقا لسياسة إعادة التأهيل التي تنتهجها واشنطن لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
قانون قيصر ضد سوريافرض قانون قيصر، الذي سُنّ عام 2019، عقوبات على نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد وحلفائه المقربين عقابًا لهم على انتهاكات ارتُكبت ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.
يمثل هذا الإلغاء تحولًا كبيرًا في نهج واشنطن تجاه دمشق، إذ ينتقل من سنوات من العزلة والعقوبات إلى سياسة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، مع خضوعها لآليات رقابية ومراجعات دورية لسلوك الحكومة السورية.
رحبت دمشق بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة بنّاءة نحو إعادة بناء سوريا وإعادة دمجها اقتصاديًا ودبلوماسيًا".
شروط الكونجرس لإلغاء العقوبات ضد سورياوبهذا القرار تنتقل سوريا من الوقوع تحت طائلة العقوبات، إلى سياسة إعادة تأهيل بشروط محددة، حيث تربط الولايات المتحدة إلغاء العقوبات بتقديم تقارير دورية كل 180 يومًا إلى الكونجرس الأمريكي، تُقيّم التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، وضمان عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول المجاورة.
وتُشير هذه الشروط إلى أن إلغاء العقوبات ليس "تبرئة كاملة" لسوريا، بل هو محاولة لإعادة ضبط علاقتها مع المجتمع الدولي على أسس سياسية وأمنية.
ووصفت الحكومة السورية الإلغاء بأنه بداية "عهد جديد" لإعادة الإعمار والاستقرار، عهد من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش المساعدات الدولية، وإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وأضافت دمشق أن هذه الخطوة تُتيح للحكومة الجديدة فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترميم المدن التي دمرتها الحرب.
كما أن هذا التحول سيمنح سوريا، في حال امتثالها للشروط، شرعية دولية قد تُنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية إلا أن عدم الامتثال للتقارير الدورية الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.
تفاؤل في سوريا بعد إلغاء قانون قيصروتفتح هذه التطورات الباب أمام عودة تدريجية للاستثمارات وإعادة الإعمار وقد يُشجع رفع العقوبات، إلى جانب آليات المراقبة، الدول والشركات على الاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية والعقارات، لا سيما في المدن الخارجة من الصراع.
كما قد يُؤدي ذلك إلى تحسن نسبي في الظروف المعيشية للشعب السوري فإذا انفتحت سوريا على المساعدات الدولية والتجارية، فقد يتحسن توافر السلع الأساسية والكهرباء وخدمات المياه، وقد يعود بعض النازحين، مما قد يُخفف الضغط على السكان.
سوريا تواجه شبح عودة العقوباتوعلى الرغم من التفاؤل الكبير، إلى أن البابا يبقى مفتوحا أمام إعادة فرض العقوبات ضد سوريا، لأن إلغاء قانون قيصر مرتبط بتقييمات دورية، فإن أي تقصير في الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب أو حماية حقوق الأقليات، قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة