أسباب تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يتقدم الكثير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، ولكن عند الاستعلام عن القبول يفاجئون أنهم تم رفضهم، ولن يستطيعوا الحصول على المعاش، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت شروط للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023.
وهناك الكثير من الأسباب التي يتم على إثرها منع المواطن من الحصول على منحة معاش تكافل وكرامة يمكن حصرها خلال التالي:
أن يكون المتقدم يمتلك محل تجارى أو أكثر
امتلاك المتقدم رؤوس مواشى ثلاثه أو أكثر
أن يكون المتقدم لديه ملكية أرض زراعيه نصف فدان فأكثر.
امتلاك المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.
عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بإشتراك تأمينى
امتلاك المتقدم أو اشتراكه في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة
حصول المتسقدم على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر
سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.
تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
امتلاك المتقدم سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
دفع المستقدم مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
امتلاك معدات ثقيله مثل لودر ماكينة طحين خلاط بناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة الحصول على معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الحصول على معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني