«طرق دبي» تدمج خدمات ترخيص السائقين من 33 إلى 15 خدمة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقليص ودمج خدمات ترخيص السائقين من 33 خدمة إلى 15 خدمة، وبنسبة تصل إلى نحو 53%، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير تجربة خدمات رقمية موحدة ومتكاملة تعزز سعادة المتعاملين، وتتماشى مع توجهات حكومة دبي، وسياسة «خدمات 360»، حيث تُسهم في تحقيق تجربة ترتكز على السهولة، والسرعة، والأمان، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بأسلوب استباقي ومبتكر.
وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تهدف مبادرة إعادة هندسة رحلة المتعامل، إلى تيسير تجربة الحصول على رخصة القيادة عبر القنوات الذكية، تأتي في إطار خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين خدمات الهيئة لمواكبة تطلعات المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي».
وأوضح الأكرف أن المبادرة ترتكز على توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات لتطوير خدمات ترخيص السائقين، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحد يشمل مالكي المركبات، والسائقين، ومستخدمي وسائل النقل العام، حيث تُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة خدمات 360، التي تمثل رؤية جديدة ومتكاملة نحو تقديم خدمات سلسة، استباقية، وشاملة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتزايدة.
وأضاف الأكرف: «تحرص دائماً على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ إلى متعامليها، أفراداً ومؤسسات، عبر إعادة هندسة رحلة المتعامل إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة للمتعاملين، وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وتعزيز التكامل مع المنصات الحكومية الأخرى».
وتم تطوير وتبسيط حزمة من الخدمات؛ منها: طلب أو إدارة رخصة قيادة، وإضافة فئات جديدة من المركبات إلى الرخصة، ونقل ملف المتدرب إلى معهد آخر، وتعديل البيانات الشخصية، وتجديد الرخصة، والتقديم على بدل مفقود أو تالف، إضافة إلى تفعيل الإشعارات الاستباقية، وتُنجز جميع هذه الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال خطوات مختصرة ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب مجموعة أخرى من الخدمات المخصصة للسائقين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي دبي ترخیص السائقین
إقرأ أيضاً:
لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.
وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.
بحسب المادة (2) من القانون المعدل، يُشترط لقيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة ما يلي:
الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
إتمام تدريب إجباري لمدة عام، في مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس أو صيادلة معتمدين.
النجاح في اختبار مزاولة المهنة الذي يُعقد من قبل المجلس الصحي المصري، وفقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.
وتلزم المادة (5) من القانون طالب القيد بتقديم طلب رسمي مرفق به المستندات الأساسية، بينها شهادة التدريب، شهادة النجاح في اختبار المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه، ويمنح الصيدلي بعدها صورة رسمية من القيد تُحفظ في مكان مزاولة المهنة.
تنظيم العمل وضبط مزاولة المهنة
كما شدد القانون في المادة (19) على أن إدارة أي مؤسسة صيدلية يجب أن تكون بواسطة صيدلي لديه خبرة عملية لا تقل عن عام، بعد التدريب الإجباري.
وأعادت المادة (37) التأكيد على عدم السماح لغير المؤهلين بتحضير أو صرف الأدوية، أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، لضمان سلامة الممارسات الصيدلية.
مواد مستحدثة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد
تضمنت التعديلات مادة انتقالية (المادة الثالثة) تقضي بتطبيق القانون على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، على أن يدخلوا مرحلة التدريب في العام الدراسي 2024/2025، وتُطبق عليهم أحكام هذا القانون بالكامل.
ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي