36.3 مليار درهم التسويات الودية بمحاكم دبي 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن ما تحقق خلال عام 2024 يعد ثمرة لرؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على تقديم عدالة متطورة مرنة وإنسانية، مشيراً إلى أن محاكم دبي نجحت في بناء منظومة عدلية متكاملة تتسم بالكفاءة والجودة والتحول الرقمي الكامل، مع تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي، أمس، في مبنى محكمة التمييز بحضور رئيسها القاضي عبدالقادر موسى، والدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب السادة رؤساء المحاكم وأعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية.
وأضاف: إننا نواصل تعزيز موقع دبي بصفتها مركزاً عالمياً للعدالة، عبر تسريع وتيرة التطوير القضائي، وتمكين كوادرنا واستثمار التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المجتمع.
معدلات قياسيةفيما كشف القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، أن إجمالي قيمة التسويات الودية التي أنجزت خلال عام 2024 بلغ نحو 36.3 مليار درهم، مع تحقيق نسبة تسوية الحالات لقسم التوجيه والإصلاح الأسري بلغت 74%، وبلغت قيمة التسويات للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية 25.6 مليار درهم.
كما كشف عن أن محاكم دبي حققت معدلات قياسية في الفصل بالدعاوى خلال عام 2024، حيث تجاوزت جميع المستهدفات في درجات التقاضي، وبلغت نسبة الفصل في محكمة التمييز 112%، بينما بلغت النسبة في المحاكم الابتدائية 107%.
وأشار إلى أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة تركز على سرعة الفصل ودقة الأحكام، حيث تم تقليص المدة من أول جلسة إلى الحكم إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز، وبلغت دقة الأحكام 85% بالمحاكم الابتدائية و86% في الاستئناف، كما تم دعم هذه الاستراتيجية بمنظومة إلكترونية متطورة لقياس جودة الأحكام وتحليل أسباب التعديل.
وفي مجال تطوير الكوادر، أوضح الحوسني، أنه تم تنفيذ 146 دورة تدريبية بواقع 11421 ساعة وتأهيل 18 قاضياً ضمن برنامج «قضاة الغد»، إلى جانب إطلاق «المسار القضائي» الذي يعزز التخصص ويسهم في بناء منظومة أكثر احترافية.
من جانبه، أكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين، أن مركز الاتصال في محاكم دبي شكل أداء متميزاً خلال العام الماضي، وبلغ عدد المكالمات الواردة 142926 مكالمة، بمتوسط زمن استجابة 8 ثوانٍ، كما استقبل المركز 41005 استفسارات عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب 20331 محادثة فورية.
الأداء الرائدأوضحت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، أن محاكم دبي تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للعدالة، مع التركيز على الأداء القضائي الرائد، والخدمات القضائية المتكاملة، والقدرات المؤسسية المستقبلية، والمنظومة الرقمية المتقدمة.
وحصدت المحاكم 9 جوائز مرموقة في 2024، أبرزها جائزة (GDI GINI) في حفل قمة الابتكار العالمية، وذلك عن فئة الابتكار المتميز في القطاع الحكومي، وجائزة الابتكار الدولي (INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS) عن فئة الخدمات والحلول، وجائزة ستيفي – الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نتيجة مبادراتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية
وأشار عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات، إلى أن محاكم دبي حققت معدلات كفاءة رقمية استثنائية في 2024، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للخدمات 99.1%، وهو نجاح غير مسبوق في تحويل الخدمات القضائية إلى نموذج رقمي بالكامل.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شكل عام 2024 محطة البداية في اعتماد محاكم دبي لتقنيات التحليل التنبئي لاستقراء النزاعات المحتملة استباقياً، وتطوير أدوات ذكية لدعم قرارات القضاة، وأنظمة التصنيف التلقائي للقضايا، ما يعزز دقة الأحكام وسرعة البت فيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي المحاکم الابتدائیة عام 2024
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.
وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.
كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي