"المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر علي سوق المستلزمات الطبية المصرية وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، إلي جانب صادرات القطاع.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان من أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حيث نثق ان تلك مشكلة عابرة خاصة وان الهيئة خلال السنوات الأخيرة كانت حريصة علي سرعة صرف اي مستحقات للمتعاملين معها، بل وساعدتنا في أزمة نقص الاعتمادات الدولارية.
وقال ان وفد من مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التقي مؤخرا بالدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا معه هذه المشكلة وبعض المشكلات التي ابلغنا بها من الشركات والمصانع أعضاء الشعبة، لافتا إلي ان اجتماع الاثنين المقبل سيناقش نتائج هذا اللقاء، بجانب التعرف علي مقترحات أعضاء العامة للمستلزمات الطبية من الشركات والمصانع لحل المشكلات التي تواجههم في التعامل مع هيئة الشراء الموحد.
واكد السيد محمد إسماعيل عبده ان الشعبة وأعضائها يدركون جيدا الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد ودورها الهام والحيوي وأيضا وزارة المالية التي لا تتواني عن تعزيز مخصصات هيئة الشراء الموحد بالموازنة العامة، لمساعدتها في توفير جميع احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي وغيرها لكننا نامل في دعم ومساندة هيئة الشراء الموحد للشركات الموردة من خلال صرف جزء من مستحقاتها حتي تستطيع ان تفي باحتياجات مصانعها لاستمرار الانتاج والتشغيل، تنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير كامل احتياجات القطاع الصحي.
وحول الملفات الاخري التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا إلى ان الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لايجاد حلول لتلك المشكلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قال انتاج أعضاء رئيس هيئة الموازنة العامة قدم تعرف على العامة الاهتمام احتياجات الدواء المصري اسماعيل صحة المواطن جارية مشكلة الرعاية الصحية الاثنين المقبل عاملين المشكلات المواطن المصري التأمين الصحي القطاع الصحي الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة هیئة الشراء الموحد الاثنین المقبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.
تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
و أشار التقرير الي منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية" ، و حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية ، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 .
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا