ليبيا على صفيح ساخن .. الدبيبة يفقد شرعيته ومطالبات عاجلة بحكومة انتقالية | تقرير
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في تطور متسارع يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا إياها "حكومة ساقطة الشرعية" لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي.
استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبيا
تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا
وأشاد المجلس بما أسماه "صوت الشارع الليبي"، واصفًا إياه بالإرادة الحقيقية للتغيير، معلنًا عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، يدعوه فيه إلى تواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.
وفي سياق موازٍ، قدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة، مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة. ومن بين المستقيلين: بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).
وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس، معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة، فيما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد يعكس حجم الاحتقان الشعبي.
في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف حفظ الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا المجلس الأعلى للدولة الليبية سحب الشرعية عبد الحميد الدبيبة الشعب الليبي حكومة الوحدة الوطنية المجلس الرئاسي الليبي المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
قرى مصر.. بعيدة عن العين يا حكومة
تعيش العديد من القرى فى مختلف المحافظات أزمات حقيقية ومتراكمة، نتيجة الإهمال وتجاهل بعض المسئولين توفير الحقوق الأساسية والمشروعة التى لا تدخر القيادة السياسية جهدًا فى التأكيد على أهميتها وضرورة وصولها لكل مواطن، ورغم ما تشهده الدولة من جهود تنموية شاملة، فإن هذه القرى لا تزال تعانى نقصًا حادًّا فى الخدمات الأساسية، تتمثل فى عدم توفير الأدوية فى الوحدات الصحية ببعض القرى، وتهالك الطرق الرئيسية فى المحافظات.
المشكلة الأغرب تشهدها محافظة الدقهلية، وذلك نتيجة تطوير وتوسعة طريق المنصورة – دكرنس، بعد أن تحول إلى فخاخ للموت، نتيجة عدم وجود علامات تحذيرية على الطريق، ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث والكوارث على الطرق ليلًا، فضلًا عن انعدام الإنارة على الطريق ما يؤدى إلى تفاقم الأزمات وحصد أرواح المواطنين.
طريق المنصورة - دكرنس «فخاخ» للموت
تحولت المناطق التى تم اختيارها لتوسعة طريق المنصورة – محلة دمنة دكرنس تمهيدا لرصفها إلى «فخاخ» للموت تهدد مرتادى الطريق الذى يشهد ضغطا هائلا من 8 مراكز فى شمال محافظة الدقهلية بسبب عدم وجود أية علامات تحذيرية فى تلك المناطق خلال أعمال التوسعة ولا حتى إشارات ضوئية ليلية تنبه قائدى السيارات، فى الوقت الذى أبدى مواطنون تخوفهم من ترك الطريق من دون علامات تحذيرية ما يتسبب فى وقوع حوادث خاصة ليلا على الطريق الحيوي.
ناحية البحر
يقول فريد عبدالمجيد إن أعمال توسعة طريق المنصورة - محلة دمنة دكرنس تم تحديدها ناحية البحر فى عدد من المناطق تمهيدا لإعادة رصف الطريق؛ وذلك لصعوبة إزالة التعديات من المنازل المجاورة على الطريق فكان الحل الهندسى الذى تم الاتفاق عليه هو أخذ مساحات من مردوم البحر وتم بالفعل حفر تلك المواقع تمهيدا لأعمال التوسعة والرصف، مضيفا أن المناطق التى تم حفرها لم يتم وضع علامات تحذيرية عليها ما يهدد مرتادى الطريق.
وأشار يوسف مصطفى إلى أنه كان ينبغى وضع علامات تحذيرية على كافة مواقع التوسعة حتى لا تقع بها السيارات التى تسير عليها من 8 مراكز فى شمال محافظة الدقهلية التى تستخدم الطريق، لكن ما حدث هو تجاهل وضع هذه العلامات التحذيرية أو المضاءة ليلا، وطالب مصطفى بسرعة وضع العلامات التحذيرية على الطريق منعا لوقوع حوادث على هذا الطريق الحيوى وحرصا على حياة مرتاديه.
ويقول عبدالعظيم عبدالفضيل إن هناك مخاوف عديدة من مرتادى الطريق من المرور عليه نتيجة تجاهل اللوحات التحذيرية فى مناطق التوسعة رغم الضغط الهائل ليلا ونهارا، مشيرا إلى أن الخطورة ترتفع ليلا حيث إن هناك العديد من الأجزاء فى مناطق التوسعة لا يوجد بجوارها أية إضاءة ما يصعب على قائدى السيارات رؤيتها فى الفترة المسائية ويكون خطر انقلاب السيارات فى هذا المواقع أمرا واردا، مطالبا بضرورة إلزام المقاول الذى يقوم بأعمال التوسعة بوضع هذه اللوحات التحذيرية بأسرع وقت ممكن منعا لوقوع حوادث على الطريق الذى يشهد ضغطا كبيرا بشكل يومى.
«الرواتب».. حضر المرضى وغاب الأطباء
يعانى أهالى قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، من غياب الخدمات الطبية، الأساسية فى الوحدة الصحية بالقرية، رغم أنها واحدة من الوحدات التى تم إنشاؤها وتشغيلها فى شهر مايو عام ٢٠٢٤، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا.
ورغم أن الوحدة الصحية مجهزة على أعلى مستوى فإنها تفتقد أهم العناصر الأساسية وهو وجود أطباء لفحص المرضى وتقديم العلاج اللازم ما حوَّل حياة الأهالى إلى كابوس، خاصة فى حالة الطوارئ.
فى البداية أكد الأهالى أن الوحدة الصحية جرى افتتاحها لتكون صرحًا طبيًا يخدم مئات الأسر داخل القرية والقرى المجاورة، إلا أن معاناتهم لا تزال مستمرة بسبب عدم وجود طبيب مقيم بشكل دائم داخل الوحدة، مؤكدين أن حالات الوفاة تنتظر لمدة تصل إلى عشر ساعات أو يوم لكى يتم استخراج تصريح دفن، كما أن المريض ينتظر الوفاة نظرا لعدم وجود طبيب بشكل دائم فى الوحدة الصحية بالقرية.
وأوضح بعض المواطنين، أنه كان هناك طبيب فى بداية التشغيل لكنه رحل بعد فترة قصيرة، ثم تم انتداب طبيب آخر يحضر فقط ثلاثة أيام فى الأسبوع، إلا أنه فى الغالب لا يلتزم بالحضور، ما يحرم المرضى من أبسط حقوقهم فى الكشف والمتابعة الطبية.
وتابع الأهالى أن غياب الطبيب بشكل متكرر دفع الكثيرين إلى التوجه إلى مستشفى أبوتشت المركزى أو العيادات الخاصة فى المدينة، وهو ما يرهق الأسر البسيطة ماديًا ويضاعف معاناتهم خاصة فى الحالات الطارئة.
كما أشاروا إلى أن الوحدة الصحية تفتقد لوجود كرسى أسنان رغم كثرة الحالات التى تعانى من مشاكل الفم والأسنان، وهو ما يضطر المرضى للتنقل لمسافات طويلة بحثًا عن علاج.
وقال أحد الأهالي: «الوحدة تم بناؤها وجهزت فى حياة كريمة، لكن بدون دكتور مقيم مفيش فايده، نحن محتاجين متابعة من المسئولين وتوفير أطباء بشكل منتظم لخدمة الناس».
ويؤكد سكان القرية، أن غياب الكوادر الطبية وعدم استغلال إمكانات الوحدة يمثلان إهدارًا لجهود الدولة فى تحسين الخدمات، مطالبين بسرعة التدخل من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة بقنا لضمان انتظام العمل وتوفير التخصصات الطبية المطلوبة، حتى تحقق الوحدة الهدف المرجو منها وتخفف عن كاهل الأهالى.
ويظل أهالى قرية الرواتب بين معاناة يومية وأمل معلق فى أن تصل أصواتهم إلى المسئولين، لتتحول الوحدة الصحية من مبنى مغلق إلى منبر حقيقى لخدمة المواطنين.
الوحدات الصحية بكفر الشيخ.. مبانٍ لامعة وخدمات غائبة
على الرغم من الدور الحيوى للوحدات الصحية بوصفها حجر زاوية الرعاية الطبية الأولية، وملاذ الأمهات فى متابعة الحمل، والأطفال فى الحصول على التطعيمات الأساسية، والمسنين فى العلاج والمتابعة، فإن وحدات قرى محافظة كفر الشيخ، تواجه عدة تحديات تتراوح بين نقص الكوادر الطبية وضعف التجهيزات، فى وقت تسعى فيه الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ضمن خطتها الشاملة للتأمين الصحى.
فى إحدى قرى مركز دسوق، توقفت الحاجة فاطمة أمام باب الوحدة الصحية الصغيرة تطرق الباب المغلق بعصاها الخشبية، ولم يفتح لها أحد، وأخبرها الجيران بأن الطبيب لن يحضر هذا الأسبوع إلا يوم الخميس، وقالت: كنت جاية أقيس الضغط وأخذ العلاج، لكن الوحدة مغلقة.. هو إحنا نمرض بمواعيدهم؟
ويتكرر هذا المشهد فى قرى عدة بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن تحولت أغلب الوحدات الصحية إلى مبانٍ إدارية بلا حياة وتتزايد شكاوى المواطنين من نقص الأدوية الأساسية.
وقال أحمد عبدالله، موظف من مركز مطوبس «أذهب إلى لى الوحدة لطلب دواء السكر، يقولون مش موجود، وأضطر أشترى من الصيدلية الخاصة بأسعار عالية، وأضاف آخرون أن بعض الوحدات لا تحتفظ بمخزون ثابت من الأدوية، ما يفقدها دورها الأساسي».
وأوضحت الحاجة زينب «70 عامًا» الوحدة جنب البيت وبتريحنا، بس لو لقيت الدكتور والأدوية، غير كده ببقى مضطرة أروح المستشفى البعيد، وقالت «أم محمود» ربة منزل: أوقات بنروح نطعم العيال، تكون الثلاجة عطلانة أو مفيش أمصال كفاية.
شبكة واسعة على الورق
وبحسب أرقام مديرية الصحة بكفر الشيخ وتقارير سابقة، يتجاوز عدد الوحدات الصحية فى كفر الشيخ 280 وحدة موزعة على المراكز والقرى، لكن هذه الأرقام ليست دقيقة تمامًا؛ حيث تكشف خطط أخرى عن 207 وحدات فقط ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، فى تفاوت يعكس غياب قاعدة بيانات موحدة، ويثير تساؤلات حول كيفية التخطيط وتوزيع الأطباء والأدوية.
الخدمة فى الريف مرهقة
وذكر طبيب شاب يعمل فى وحدة صحية بإحدى قرى بيلا، أن الخدمة فى الريف مرهقة، والمرتب ضعيف ومن الطبيعى أن يسعى الطبيب لمستشفى أكبر أو يفتح عيادة خاصة، وقال طبيب امتياز بجامعة كفر الشيخ: بيوزعونا فى الوحدات لسد العجز، لكن هذا مؤقت، والمشكلة تحتاج لتعيينات وحوافز حقيقية.
وأوضحت الصيدلانية سهيلة عبدالنبى بأنه فى الوقت الذى تتباهى فيه محافظة كفر الشيخ بالمبانى الحديثة للوحدات الصحية، فلا يزال المواطنون يشكون من غياب الخدمات الأساسية التى أنشئت هذه الوحدات من أجلها، بين جدران لامعة وأبواب مغلقة يقف المرضى حائرين، بينما تتحول مفاتيح الخدمة إلى «أسرار» محتجزة فى جيوب بعض الأطباء.
أشادت عبدالنبى بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، مؤكدة أنها أسهمت فى التخفيف من معاناة المواطنين، ونجحت فى الوصول إلى شرائح واسعة من المرضى، إلا أنها شددت على ضرورة تفعيل دور الوحدات الصحية بشكل أكبر لضمان استمرارية هذه النجاحات على أرض الواقع.
اعتماد وتجديد.. ولكن
وحصلت 14 وحدة صحية بكفر الشيخ فى العامين الأخيرين، على شهادة الاعتماد من هيئات الجودة، مع وعود باعتماد المزيد، على الورق، تبدو هذه الخطوة نقلة نوعية، لكن على الأرض، لا يزال كثير منها يعانى غياب الأطباء أو نقص الأدوية.
ويقول ممرض فى الوحدة الصحية بقرية الجزار التابعة لمدينة بيلا رفض ذكر اسمه: عندنا أجهزة جديدة بس مفيش دكاترة يشغلوها.. الناس تيجى وما تلاقيش خدمة، وفيما يقر مسئولون بأن نقص الأطباء هو التحدى الأكبر وفى كثير من الوحدات لا يتواجد الطبيب سوى أيام معدودة، تتحمل الممرضات العبء الأكبر.
وتسعى المحافظة، وفق تصريحات رسمية، لتطوير الوحدات تدريجيًا وربطها بالمستشفيات المركزية، مع تفعيل السجل الطبى الموحد، كما يجرى التعاون مع جامعة كفر الشيخ لتوفير أطباء متدربين بشكل دورى، لكن هذه الجهود تصطدم بواقع يومى صعب، يتمثل فى غياب الاستدامة فالمبانى قد تُجهّز، لكن الخدمة لا تستمر إلا بوجود العنصر البشرى.
ويؤكد خبراء أن إصلاح الوحدات الصحية فى كفر الشيخ يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات أهمها تحفيز الأطباء للعمل فى الريف عبر حوافز مالية وسكنية، ضمان توافر الأدوية الأساسية بآلية توزيع صارمة، متابعة ميدانية حقيقية للوحدات بعيدًا عن التقارير المكتبية، تطوير البنية التحتية بما يشمل صيانة المبانى والأجهزة باستمرار.
وتساءلوا: كيف يمكن توحيد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات الصحية فى المحافظة؟ وهل تكفى خطط الاعتماد والتجديد دون معالجة نقص الأطباء والتمريض؟ وما مصير الأدوية غير المتوافرة؟ ومن يضمن وصولها للمحتاجين بانتظام؟
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي