أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة استجابة لمطالب الشعب.

وقال التومي في بيان: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي".

وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب".

وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين".

وبدوره أكد الغاوي أن استقالته جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين

كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية

واستقال أيضا فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه اصطفافا مع الشعب وحقنا للدماء.

وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا. واستقال اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر.

وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.

وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: طرابلس المصلحة العامة المجلس الرئاسي مطالب المتظاهرين استقالات جماعية حكومة الوحدة الوطنية حکومة الوحدة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

مظاهرات حاشدة في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وسط تحذيرات من تصعيد العنف

طرابلس - شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، بحسب سبوتنيك. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال اليومين الماضيين، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، حسب مراسل "سبوتنيك". ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، محملين الحكومة المسؤولية عن استمرار الانقسامات وغياب الحلول الفعّالة للأزمات المتفاقمة في البلاد. ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مشددة على ضرورة احترام هذا الحق وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وحذّرت البعثة الأممية من أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفلات الأمني. وقالت إن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تعقيد الوضع الميداني". وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

مقالات مشابهة

  • زهيو: على “المتظاهرين” مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط حكومة الدبيبة
  • مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
  • مظاهرات ضد حكومة الدبيبة، واستقالة بعض الوزراء
  • ليبيا.. ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة إلى 5
  • استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الدبيبة وتصاعد الاحتجاجات في طرابلس
  • مظاهرات حاشدة في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وسط تحذيرات من تصعيد العنف
  • نواب المنطقة الغربية يطالبون حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين 
  • الغويل: تقديم وزراء الدبيبة الاستقالات أقل ما يمكن فعله احتراماً للدم الليبي
  • المجلس الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية من حل ودمج وتكليف قيادات أجهزة أمنية