استقالات جماعية في حكومة الوحدة الوطنية تلبية لمطالب المتظاهرين وانحيازًا لصفوف الشعب
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة استجابة لمطالب الشعب.
وقال التومي في بيان: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي".
وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب".
وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين".
وبدوره أكد الغاوي أن استقالته جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين
كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية
واستقال أيضا فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه اصطفافا مع الشعب وحقنا للدماء.
وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا. واستقال اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر.
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.
وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طرابلس المصلحة العامة المجلس الرئاسي مطالب المتظاهرين استقالات جماعية حكومة الوحدة الوطنية حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب قادربوه بالغاء قرار الدبيبة بإيقاف الإيفاد
طالبت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، بالعدول عن مطالبته بإيقاف الإيفاد للتعليم بالخارج والتدخل لإلغاء قرار الدبيبة بالإيقاف.
وقالت في خطاب إن قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة القاضي بإيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج شابته مخالفات دستورية وقانونية مآسّة بحقوق الإنسان والمواطنة.
وبينت أن هذه الحقوق مكفولة لحميع المواطنين، وعلى حد السواء دونما تمييز أو فساد في الوصول إلى هذا الحقّ.
وذكرت أن هذه الإجراءات المتخذة تُمثّل تعسفاً في استخدام الحق، وخروجاً عنّ مبدأ المشروعية القانونية.
وشددت على أن هذه الإجراءات تُلحق الضرر بالمنظومة التعليمية وخاصةً التعليم العالي والبحث العلمي، وتحدث في المستقبل القريب فراغاً كبيراً في العديد من التخصصات العلميّة.
وقالت إن إيقاف الإيفاد سيسهم في تردي مستوي جودة المؤسسات التعليميّة، وتدني مستوى مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة والتي من بينها جودة التعليم.
وطالبت بسحب قرار الدبيبة بإيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج، بالنظر لما شاب هذه الاجراءات من مخالفات دستورية وقانونية مآسّة بحقوق الإنسان والمواطنة.
الوسومليبيا
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني