الدول المرشحة لاحتضان منافسات الدوري الليبي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
ماجد محمد
أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارات جديدة بشأن أزمة دوري المحترفين عقب أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها منذ الأسبوع الماضي.
وكان الاتحاد ولجنة المسابقات قد قررا إيقاف مباريات مرحلة التتويج الخاصة بالمجموعة الغربية للدوري التي يتصدرها الأهلي طرابلس حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد الأوضاع المتوترة أمنيا وعسكريا في محيط العاصمة طرابلس، بعد مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار في ليبيا،
وقرر اتحاد الكرة اليوم الجمعة، إجراء بقية منافسات مرحلة التتويج بمجموعتيها الشرقية والغربية خارج البلاد دون أن يعلن عن الدولة التي ستستضيف المنافسات.
وقال الاتحاد في بيان له: “مباريات مرحلة التتويج ستحافظ على موعدها وذلك لضمان مشاركة فعالة لأنديتنا في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل”.
وأضاف: “مرحلة السداسي الأول ستستأنف قريبا، بعد استيفاء الجوانب التنظيمية والفنية مع الفرق المشاركة، وستجرى خارج ليبيا على أن يتم الإعلان قريبا اسم الدولة المستضيفة لمرحلة التتويج، بهدف تقديم الدوري بصورة احترافية”.
وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة الليبي إن رئيس الاتحاد عبد المولى المغربي بصدد التشاور وإجراء محادثات مع نظرائه في قطر وإيطاليا والجزائر لتستضيف إحدى هذه الدول الثلاث رسميا بقية المنافسات.
وقال المغربي إن إجراء المباريات في ليبيا يبدو أمرا مستبعدا وصعبا وبالتالي سيتم التشاور لتكون منافسات بقية مرحلة سداسي التتويج في المجموعتين فضلا عن النهائي الكبير إما في إيطاليا أو قطر أو الجزائر.
ويشار إلى أن منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للموسم الماضي احتضنتها 3 ملاعب في إيطاليا وانتهت بتتويج نادي النصر ببنغازي باللقب بعد حلوله في صدارة مجموعة سداسي اللقب في ختام البطولة المجمعة.
وقبل ذلك بموسم، احتضنت تونس منافسات المراحل الحاسمة من الدوري الليبي فضلا عن نهائي الكأس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الليبي لكرة الدوري الليبي طرابلس مرحلة التتویج
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني