الشرع وترامب وإيران: ثلاثية الغياب الحاضر في بغداد
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
تهيمن على قمة بغداد الرابعة والثلاثين للجامعة العربية أسئلة كبرى تتجاوز طاولة الاجتماعات، حيث تتداخل مصائر غزة، وسوريا، وإيران، ولبنان، ضمن مشهد إقليمي يتغير على وقع القنابل والتفاهمات المبهمة.
ويُعقد هذا الاجتماع وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وارتفاع أعداد القتلى والمشردين، فيما تغيب أي مبادرة دولية فاعلة لوقف إطلاق النار، ويجري الحديث عن مشروع أميركي لإخضاع القطاع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة، تحت ذريعة “التحرير”، كما لمح الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة.
ويواجه العرب في بغداد مأزقاً مزدوجاً: كيف يمكن تثبيت ما يشبه الموقف الموحد تجاه قضية أصبحت اليوم في صلب إعادة تعريف الإقليم، في وقت تواصل فيه إسرائيل تقديم مشروع “الشرق الأوسط الجديد” وفق مقاييس القوة، لا الشراكة؟.
ويبحث القادة مشروعاً لإعادة إعمار غزة، واستعادة دور السلطة الفلسطينية في القطاع، غير أن هذا الطرح يظل محاطاً بالشكوك طالما ظل العدوان مستمراً، والفاعلون الحقيقيون في الميدان — كحماس والجهاد الإسلامي — خارج إطار الحوار.
وتفتح عودة دمشق إلى المحيط العربي باباً ملتبساً في العلاقات الإقليمية، بعدما أصبحت السلطة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع واقعاً سياسياً بديلاً لنظام الأسد، مدعومة ضمنياً من تفاهمات دولية تقودها واشنطن، ما يعيد تشكيل خريطة الاصطفافات القديمة.
ويُنظر إلى زيارة ترامب الأخيرة، ولقائه بالشرع في الرياض، باعتبارها تدشيناً لصيغة جديدة من “التطبيع المشروط”، حيث تُربط عودة سوريا إلى الشرعية العربية بمدى استعدادها للانخراط في النظام الإقليمي الجديد، بما في ذلك الموقف من إسرائيل.
ويجد العراق نفسه في قلب هذا التحول، مستضيفاً القمة بعد أكثر من عقد على آخر لقاء مماثل، محاولاً أن يثبت قدرته على لعب دور الوسيط المتوازن، وسط تشكيك داخلي من قوى سياسية ترفض أي تقارب مع واشنطن أو دمشق الجديدة، وتخشى من تجاوز طهران.
وتتقاطع فوق بغداد ملفات شائكة، من الاتفاق النووي مع إيران الذي يشهد مفاوضات مكثفة، إلى مستقبل السلطة في لبنان الغارق بالأزمات، وصولاً إلى سؤال مصيري: هل يملك العرب استراتيجية مشتركة لما بعد الحروب، أم أنهم ما زالوا أسرى ردود الفعل؟
وتتردد بين أروقة القمة تصريحات دبلوماسية عن “الدعم والتضامن”، لكن الشارع العربي يتابع المشهد بتوجس، وسط شعور متزايد بأن القرارات لا تصدر من بغداد ولا من العواصم العربية، بل من تل أبيب وواشنطن وطهران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟