النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة إلى الکونغرس رئیسة البلاد
إقرأ أيضاً:
هدفه زيادة المتابعين.. النيابة العامة: حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفل من والدته
أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية. وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).