استشهاد عنصر أمني وإحباط محاولة اقتحام مقر الحكومة في طرابلس
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
نعت حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة الذين استُهدفوا أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء، حيث أُصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرًا بجراحه.
وفي سياق متصل، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسّة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية، وقد تم التصدي للمحاولة فورًا دون وقوع أضرار.
وأكدت الحكومة أن مبنى رئاسة الوزراء ليس مجرد منشأة إدارية، بل هو مركز القرار التنفيذي للدولة، ويحتوي على مستندات ووثائق سيادية تمس مصالح الشعب الليبي، واستهدافه يُعد تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة ومقدّراتها.
وحذّرت مديرية الأمن في بيان صادر يوم أمس من الاقتراب من مواقع التماس، بعد ورود معلومات مؤكدة عن محاولات لاختراقها وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين بهدف التأجيج وزعزعة الاستقرار.
وأشادت الحكومة برجال وزارة الداخلية على ما أظهروه من مهنية عالية في تأمين التظاهرة بميدان الشهداء، وضمان سلامة المشاركين فيها.
وأكدت إدارة الشؤون الأمنية مباشرتها جمع وتوثيق محاولة اقتحام المقر الحكومي، وإحالة التسجيلات إلى النيابة العامة.
تصريح صحفي ببالغ الحزن، تنعى حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة الذين استُهدفوا أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال…
تم النشر بواسطة حكومتنا في الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥إدارة الشؤون الأمنية تؤكد مباشرتها جمع وتوثيق محاولة اقتحام المقر الحكومي وإحالة التسجيلات إلى النيابة العامة. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الجمعة، ١٦ مايو ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية محاولة اقتحام
إقرأ أيضاً:
تايلاند على حافة الركود وسط فوضى سياسية وضغوط أمريكية
بانكوك"أ.ف.ب": دخلت تايلاند مرحلة ضبابية اليوم الأربعاء، غداة تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، في ظلّ تكاثر القضايا الملحّة التي ينبغي للحكومة معالجتها.
وتولّى وزير النقل سوريا جونغرونغريانغكيت (70 عاما) رئاسة الوزراء بالإنابة لكن مهمّته تنتهي اليوم الخميس مع دخول التعديلات الوزارية حيّز التنفيذ.
وهو قال في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء "سأبذل قصارى جهدي".
ومن المرتقب أن يحلّ محلّه وزير الداخلية بومتام ويشاياشاي، في تغييرات حكومية عهدتها المملكة التي يثني انعدام الاستقرار في المشهد السياسي المستثمرين عن إطلاق المشاريع فيها ويبقى سيف الانقلاب العسكري مصلتا فوق رقبتها.
ومن المتوقّع أن تستمرّ الأزمة أسابيع أو حتّى أشهرا، ريثما تبتّ المحكمة الدستورية في قضيّة بايتونغتارن المتّهمة بالإخلال بآداب المعاملة خلال مكالمة هاتفية مع الزعيم الكمبودي هون سين تمّ تسريب مضمونها.
وبايتونغتارن شيناواترا أو "أونغ إنغ" كما يلقّبها التايلانديون هي في الثامنة والثلاثين من العمر أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد. وهي من عائلة لها طول باع في السياسة لطالما جسّدت البديل السياسي المطروح في وجه النظام العسكري الملكي.
ومنذ انتخابات العام 2023 التي فاز بها حزب مؤيد للديموقراطية تمّ حلّه لاحقا، تعاقبت ثلاث شخصيات على رئاسة الحكومة في تايلاند.
وقال سائق دراجة الأجرة في بانكوك بايتون كايويدي (54 عاما) "لا يهمّني من سيصبح رئيسا للوزراء. فأنا قد فقدت الأمل في السياسة التايلاندية".
وكان للأزمة السياسية الأخيرة ارتدادات على الأداء الاقتصادي للبلد الذي يسجّل نموّا أدنى من ذاك الذي تشهده الدول المجاورة والمنافسة له على الصعيد الإقليمي، مثل ماليزيا وفيتنام والفيليبين.
ويثير وضع المحرّكين الأساسيين للاقتصاد قلقا متزايدا، فالسياحة تعاني من تراجع أعداد الزوار الصينيين والصادرات مهدّدة بزيادات جمركية أميريكية بنسبة 36 %.
وقد تعقّد هذه التطوّرات الأخيرة المفاوضات الجارية مع واشنطن، في ظلّ اقتراب مهلة التاسع من يوليو التي من المفترض أن تسري بعد انقضائها رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، بحسب ما جاء في تقرير صدر اليوم الأربعاء عن مجموعة "كابيتال إكونوميكس" التي حذّرت من "تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستثمار" إذا ما طال أمد الأزمة.
ومن الملفّات الساخنة أيضا التي تواجه الحكومة، التوتّرات على الحدود مع كمبوديا التي بلغت مستوى غير مسبوق منذ حوالى 15 عاما إثر مقتل جندي من الخمير في تبادل لإطلاق النار مع الجيش التايلاندي في منطقة متنازع عليها في أواخر مايو.
ونفى رئيس الوزراء الكمبودي امس أيّ تدخّل في الشؤون الداخلية التايلاندية، معربا عن استعداده التحاور مع زعيم لديه "سلطة فعلية".
ويتوقّع محلّلون أن تكلّف بايتونغتارن بحقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة بالرغم من تعليق مهامها في رئاسة الوزراء، مع الإشارة إلى أن السطة الفعلية تبقى في يد والدها تاكسين الملياردير المثير للانقسام الذي تولّى الحكم بين 2001 و2006.
غير أن الأخير يتواجه أيضا مع القضاء ويحاكم بتهمة المساس بالذات الملكية التي قد تكلفه السجن لخمسة عشر عاما. وأقيمت جلسة الأربعاء في هذه القضيّة.
وتنمّ هذه الملاحقات القضائية في حقّ آل شيناواترا عن تضاؤل نفوذ العائلة بعد أكثر من 20 عاما في صدارة الساحة السياسية في البلد، بحسب خبراء.
وفي حال أقرّ القضاء بذنب بايتونغتارن، قد تقال من منصبها في رئاسة الوزراء. و"إذا ما بقيت في السلطة، فسوف تطلق احتجاجات"، بحسب شاتشاي سومابوت الموظّف البالغ 40 عاما الذي طالب بتنظيم "انتخابات جديدة".
في الماضي، شكّل انعدام الاستقرار الحكومي ذريعة للجيش للاستيلاء على السلطة. وشهدت تايلاند نحو 10 انقلابات منذ نهاية الحكم الملكي المطلق في 1932، يعود آخرها للعام 2014.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط