ما حقوق العامل حال فسخ العلاقة العمالية بفترة التجربة؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أوضح المحامي طارق آل إبراهيم، حقوق العامل المستحقة له حال فسخ العلاقة العمالية بفترة التجربة.
وأضاف المحامي، بمداخلة لبرنامج "يا هلا" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية"، أن فسخ العلاقة العمالية بفترة التجربة لا يترتب عليه تعويض ولكن العامل يستحق بقية الحقوق المرتبطة بالأجر إلى يوم الإنهاء والإجازات.
وأكمل آل إبراهيم، أن فترة الاختبار أو التجربة منصوص عليها في نظام العمل منذ سنوات طويلة، ويجب أن ينص على فترة التجربة في العقد، بحد أقصى 180 يوما حتى يمكن إعطاء فرصة تلو الآخرى للعامل بدلا من الاستغناء عنه.
فترة الاختبار "التجربة" منصوص عليها في نظام العمل السعودي منذ سنوات طويلة، ويجب أن ينص على فترة التجربة في العقد
المحامي طارق آل إبراهيم@jalmuayqil@Hekmah123#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NBx1c1E22h
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام العمل فترة التجربة فترة التجربة
إقرأ أيضاً:
برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.
وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.
أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.
وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني