إيرادات الفنادق ترتفع إلى 79.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم ارتفاعًا بنسبة 10.6% لتصل إلى 79.430 مليون ريال عماني نهاية مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت 71.8 مليون ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 2.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد النزلاء الأفارقة بنهاية مارس من العام الجاري، مسجلين 4.6 ألف نزيل، مرتفعًا بنسبة 70% مقارنة بـ2.7 ألف نزيل في الفترة المماثلة من عام 2024، تلاهم النزلاء الأوقيانوسيون الذين وصل عددهم إلى 13 ألف نزيل، مرتفعًا بمعدل 50.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، والتي بلغت 8.6 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الخليجيون الذين سجلوا ارتفاعًا بنسبة 18.2%، ليصل عددهم إلى 37.6 ألف نزيل، مقارنة بـ31.8 ألف نزيل في الفترة المماثلة من العام الفائت، ثم سجل الأمريكيون نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.6%، ليصل عددهم إلى 21.7 ألف نزيل، مقارنة بـ19.5 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الفائت، تلاهم الآسيويون بنسبة ارتفاع بلغت 10.1%، مسجلين 87.2 ألف نزيل، مقارنة بـ79.1 ألف نزيل لشهر مارس من العام الفائت، كما سجل النزلاء الأوروبيون ارتفاعًا بنسبة 7.5%، ليصلوا إلى 232.9 ألف نزيل، مقارنة بـ216.7 ألف نزيل لشهر مارس 2024.
في حين أوضحت البيانات تراجع عدد النزلاء من الجنسيات غير المبيّنة بنسبة 24%، ليصل إلى 18.4 ألف زائر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والبالغة 24.3 ألف نزيل، كما تراجع عدد النزلاء العمانيين بنسبة 9.1%، ليصل إلى 171.8 ألف نزيل، مقارنة بـ188.9 ألف نزيل بنهاية مارس 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الصناعات التحويلية غير البترولية يقود القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025
تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.
وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.
ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (شكل 8). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني