أبل تعدل أسعار متجرها App Store للتطبيقات وقواعد الضرائب..هل مصر من بينهم؟
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلنت شركة أبل، عن تغييرات مرتقبة في أسعار متجرها للتطبيقات (App Store) والعائدات التي يحصل عليها المطورون في بعض الدول، وليست مصر من بينهم.
وستدخل تعديلات ضريبية جديدة حيز التنفيذ فورًا في البرازيل، وسيتم طرح تحديثات أسعار إضافية في مناطق متعددة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واعتبارًا من 16 مايو، عدلت "أبل" عائدات المطورين في البرازيل لتعكس تطبيق ضريبة تُعرف باسم "CIDE"، وهي اختصار لـ "مساهمات التدخل في المجال الاقتصادي"، حسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار شرك أبل، اطلعت عليه "العربية Business".
وستُطبق الضريبة الجديدة بنسبة 10% على المطورين المقيمين خارج البرازيل، وسيتم خصمها من أرباحهم من التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق.
وبالمثل، سيتم تعديل الأسعار في كازاخستان أيضًا بسبب الظروف الاقتصادية المحلية. ومع ذلك، إذا حدد المطور إما البرازيل أو كازاخستان كواجهة المتجر الأساسية -أي الدولة التي يحددها المطور كنقطة مرجعية لتسعير تطبيقاته- فستبقى الأسعار دون تغيير.
تشير "أبل" إلى أن هذه التحديثات لن تؤثر على الاشتراكات التي تجدد تلقائيًا، ولن تشمل أي مناطق يُدير فيها المطورون الأسعار يدويًا بدلًا من استخدام نظام التسعير الآلي الخاص بأبل.
وابتداءً من 4 أغسطس، ستُطبق "أبل" سياسة جديدة تشمل زيادات في أسعار الاشتراكات المتجددة تلقائيًا في النمسا وألمانيا وبولندا.
واعتبارًا من ذلك التاريخ، يجب على جميع المشتركين في تلك الدول الموافقة صراحةً على زيادة السعر، وفي حال عدم الموافقة، سينتهي الاشتراك تلقائيًا بنهاية دورة الفوترة الحالية.
وستُخطر "أبل" المستخدمين بشكل أسبوعي حتى يتخذ المستخدم إجراءً أو ينتهي الاشتراك
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يترأس اجتماعًا لبحث أسعار المياه وضبط السوق
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعًا خُصّص لمتابعة تطورات الأسعار في السوق.
وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض تفصيلي حول سوق المياه المعدنية ومياه المنبع، والذي تناول وضعية تسويق هذه المنتجات تحت عدة علامات تجارية وطنية، ومستويات الأسعار المعتمدة على مستوى تجار الجملة والتجزئة.
وفي هذا الاطار أكد زيتوني، أن هذه المتابعات الدورية تهدف إلى ضمان شفافية السوق، وتعزيز مبادئ التوازن والتنافس النزيه، دون المساس بحرية المبادرة الاقتصادية.
كما شدد الوزير على أهمية الاعتماد على البيانات الموضوعية والدراسات التقنية الدقيقة في تحليل مؤشرات السوق واتخاذ أي إجراء تنظيمي، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وتكاليفه من جهة، وحقوق المستهلك وحماية قدرته الشرائية من جهة أخرى.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول