ورشة عمل وطنية لتطوير سياسات الـغذاء
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت في أبوظبي يوم الخميس الماضي فعاليات ورشة العمل المتخصصة في «تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات» والتي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «نقطة اتصال الدستور الغذائي»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة، وأوصى المشاركون في الورشة بمواءمة التشريعات والعمل على تطوير الكوادر الوطنية، وأكدوا أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني.
تم خلال الورشة التي استمرت يومي 14 و15 مايو الجاري تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فاعلية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية.
وفي ختام الورشة شدد المنظمون على الدور المهم لمخرجاتها في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وأكدوا أن الورشة ستساهم في تعزيز مواءمة البرامج والأنشطة الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية، والاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي في تطوير اللوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من التعرف على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وقد افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في ظل البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.
واختتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي