من الغد.. المحامين تمتنع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدًا الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتؤكد نقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وتشدد نقابة المحامين، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين مستوي الجمهورية الخدمات النقابية الجمعية العمومية مخالفة للدستور محاكم الاستئناف مجلس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتهاوى أمام العملات الكبرى وسط ترقب لخفض الفائدة
صراحة نيوز – واصل الدولار الأميركي تراجعه اليوم الإثنين، ليقترب من أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تنامي التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، وتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
ووفقًا لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، فقد تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على العملة الأميركية في الأسواق العالمية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة، إلا أنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة.
وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على سعره عند 1.3709 دولار، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من البنك المركزي الأميركي حول السياسة النقدية المقبلة.