ترامب: سنحدد معدلات الرسوم الجمركية على معظم الدول خلال أسابيع
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح الرئيس دونالد ترامب امس الجمعة، بأن إدارته ستبعث برسائل توضيحية للدول حول أسعار الرسوم الجمركية التي ستفرضها على الواردات إلى الولايات المتحدة
وأضاف ترامب خلال اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة: “لدينا في نفس الوقت 150 دولة ترغب في إبرام صفقة، لكن لا يمكنك مقابلة هذا العدد الكبير من الدول”.
وأوضح أن الرسائل سيتم إرسالها من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مشيرا إلى أن الأسعار “ستكون عادلة جدا، لكننا سنخبر الناس بالمبلغ الذي سيدفعونه لممارسة الأعمال في الولايات المتحدة”.
وكانت إدارة ترامب تتفاوض مع بريطانيا والصين وشركاء تجاريين كبار آخرين في الأسابيع الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها في 2 أبريل، والتي فرضت أعلى معدلات جمركية في التاريخ على الواردات من كل دول العالم.
وقال محللو “غولدمان ساكس” في مذكرة بحثية بتاريخ 14 مايو: “نتوقع أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعالة للولايات المتحدة بحوالي 13 نقطة مئوية هذا العام إلى أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ورغم أن المستوى النهائي وتكوين الرسوم لا يزال غير مؤكد، فمن المرجح أن تظل مرتفعة في المستقبل المنظور”.
وحذرت “وولمارت” يوم الخميس من أنها ستبدأ في رفع الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب تأثير الرسوم الأمريكية. وبينما أعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيخفف الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما – حيث خفض المعدل من 145% إلى حوالي 30% – إلا أن هذا يمثل زيادة في النفقات التجارية للشركات الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “وولمارت” دوغ مكميلون خلال مؤتمر الأرباح للربع الأول أمس: “يمكننا التحكم فيما نسيطر عليه. حتى عند المستويات المخفضة، فإن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.”
وأكد ترامب أنه يفرض هذه الرسوم لأسباب متعددة، بما في ذلك حث الشركات المحلية والأجنبية على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة وخلق فرص عمل في التصنيع الأمريكي. وفي يوم الجمعة، أشاد ترامب بإعلانات بعض الشركات التي قالت إنها تخطط للاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: “نحن على الأرجح في نطاق 12 إلى 13 تريليون دولار من الاستثمارات. أعتقد أننا نتجه نحو 12 إلى 13 تريليون دولار بين المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل، معظمها تم الإعلان عنه، لكن بعضها سيُعلن قريبا جدا، حرفيا قريبا جدا.”
ومع ذلك، يشكك العديد من خبراء التجارة في أن يكون التهديد بالرسوم المرتفعة والضغوط السياسية من البيت الأبيض كافيا لإحداث انتعاش كبير في التصنيع الأمريكي. لأن الشركات عادة ما تقرر بناء مصانع جديدة وفق عدد من العوامل الأخرى بخلاف الرسوم، بما في ذلك تكاليف العمالة والطاقة والنقل، ومعدلات الضرائب، والبيئة التنظيمية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
تعتزم إدارة الرئيس ترامب مطالبة المسافرين من أكثر من 40 دولة بتقديم سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسّع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستكون البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، والذين ينحدرون من 42 دولة تشكل جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقًا للإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ويُعدّ سكان المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يُشكّل، وفقًا للإعلان، عائقًا إضافيًا أمام المسافرين.
ويمكن للمواطنين البريطانيين ومواطني الدول الأخرى المُعفاة حاليًا إكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من الحصول على تأشيرة، وبحسب الاقتراح، سيصبح تقديم سجلات وسائل التواصل الاجتماعي الآن جزءًا من متطلبات إكمال الموافقات على منح الموافقة بدخول أمريكا.
U.S. officials plan to require some foreign tourists — including applicants from Britain, Australia, France, and Japan — to submit five years of social media history under a proposal outlined by U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/gfYk4z9OHa — Ground News (@Ground_app) December 10, 2025
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن التغييرات، التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مصممة لإنفاذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف معلن يتمثل في منع دخول الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن منتقدي التغييرات المقترحة قالوا إنها قد تخيف المسافرين المحتملين وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، وفقا لشبكة "سي بي إس".
وصرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه على الرغم من إمكانية تسريع إجراءات حاملي تذاكر كأس العالم، إلا أنهم سيظلون خاضعين لنفس المتطلبات التي يخضع لها المسافرون الآخرون، وقال المسؤول: "تتيح بطاقة FIFA PASS لحاملي التذاكر في الدول التي تشهد فترات انتظار طويلة الحصول على موعد ذي أولوية، لكنها لا تُغيّر إجراءات طلب التأشيرة على الإطلاق. فنحن نطبق نفس إجراءات التدقيق على الجميع لأغراض الأمن القومي".
في شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على أنواع معينة من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة تغيير ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عامة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق "مراجعة التواجد عبر الإنترنت" لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B ومن يعولونهم.
The State Department recently announced an unprecedented new requirement that applicants for student and exchange visas must set all social media accounts to “public” for government review. This mass surveillance is an outrageous violation of privacy. https://t.co/1BDQEFcLjY — EFF (@EFF) July 24, 2025
بدورها، وصفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة مناصرة، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقالت إن القيود الأمريكية تهدف إلى "مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لعدة فئات من المهاجرين، بما في ذلك الآراء والأنشطة التي تعتبر "معادية لأمريكا"، كما وجهت الدائرة المسؤولين إلى التحقيق بشكل أكثر دقة في "حسن السيرة والسلوك" للمهاجرين الشرعيين الذين يطلبون الجنسية الأمريكية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، سعت وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين احتجوا على الحرب في غزة، كما وأعلنت إدارة ترامب أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على مختلف أشكال الهجرة القانونية بعد أن تم الكشف عن اسم مواطن أفغاني كمشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وقد دفع المشتبه به ببراءته.