تركيا تعلن اكتشاف غاز ضخم.. ومصر تستقبل عروض استيراد مسال قويّة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تلقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية “إيجاس” عدة عروض من شركات عالمية لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال عام 2025. في مقدمة هذه الشركات تأتي “أرامكو” السعودية، و”أدنوك” الإماراتية، و”سوناطراك” الجزائرية، و”قطر للغاز”، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مفضلاً عدم الكشف عن هويته.
وأكد المسؤول أن “إيجاس” تقوم حالياً بمراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات، في إطار التعاقد على توريد شحنات الغاز المسال إلى مصر.
وكانت مصر قد حددت شروطًا لاستيراد الغاز المسال خلال أشهر الصيف، من بينها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية 14 دولاراً، كما نصت “إيجاس” على فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، على أن يتم سداد باقي قيمة الشحنة بعد عام من تاريخ دخولها الشبكة القومية للغاز.
ورفضت شركتا “أرامكو” و”أدنوك” التعليق على الأمر، فيما لم ترد “سوناطراك” و”قطر للطاقة” ووزارة البترول المصرية على طلبات التعليق.
يأتي ذلك في ظل مفاوضات مصر لتأمين واردات الغاز حتى عام 2030، في ظل تراجع الإنتاج المحلي، حيث بلغ إنتاج مصر اليومي نحو 4.1 مليار قدم مكعب، مقابل حاجة يومية تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وتتوقع أن ترتفع الحاجة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً في فصل الصيف.
وفي سياق متصل، تعاقدت مصر مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء حوالي 60 شحنة غاز مسال خلال 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، مع فترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل.
وأشار المسؤول إلى أن التكاليف الإضافية على الغاز المسال تصل إلى حوالي دولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بسعر الغاز الطبيعي الفوري، تعويضاً عن فترة السماح في السداد. كما شددت مصر على عدم استيراد أي شحنات من الغاز الروسي بسبب العقوبات الأوروبية.
وفي أخبار الطاقة الإقليمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود بحجم 75 مليار متر مكعب، بقيمة تقدر بـ 30 مليار دولار، يكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغاز المسال مصر مصر وقطر الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحظرون استيراد عشرات المنتجات الخارجية
أثار قرار جديد أصدرته ما تسمى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع والمنتجات الأجنبية، موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة.
واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين.
وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق".
ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف