إطار المهارات الرقمية.. مبادرة رائدة لتعزيز التحول الرقمي في قطر

في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية المهارات التكنولوجية في مختلف قطاعات العمل، تواصل دولة قطر تعزيز بنيتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية وخططها الاستراتيجية المستقبلية.

وفي هذا السياق، تبرز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاقها مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين المجتمع من اكتساب المهارات الرقمية وتطويرها.

ومن أبرز هذه المبادرات، تأتي مبادرة "إطار المهارات الرقمية" كمشروع وطني رائد يسعى إلى بناء منظومة مستدامة للتمكين الرقمي تدعم سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، لاسيما ركيزتها السادسة "مجتمع رقمي يقود المستقبل".

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "إطار المهارات الرقمية" هي مبادرة وطنية أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب وتطوير المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة قطر.

وأوضحت أن المرحلة التجريبية للمبادرة بدأت منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي، وتهدف إلى أن تكون حجر الأساس في قيادة تنمية المهارات الرقمية في الدولة، ليس فقط كمبادرة تدريبية مؤقتة، بل كمنظومة مستدامة للتطوير المهني والتمكين الرقمي، مضيفة أنه من المقرر إطلاق الإطار رسميا في وقت لاحق من عام 2025، بما يعزز من استدامة الأثر، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التحول الرقمي الوطني.

وشددت على أن المبادرة قابلة للتحديث والتوسع، ولا تخضع لإطار زمني محدد، نظرا لطبيعتها الديناميكية وارتباطها الوثيق بمستهدفات التحول الرقمي في الدولة. وقد صممت لتكون أداة مرجعية وطنية دائمة، تحدث وتطور بشكل دوري لمواكبة التغيرات في السوق الرقمي، والاستجابة للاحتياجات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وحول جدوى المبادرة، أضافت أنها توفر نهجا منظما وشاملا لتقييم وتطوير المهارات الرقمية، حيث يمكن الأفراد من تحديد مستوى الكفاءة الرقمية من خلال أداة التقييم المتخصصة، والتي تعد من أهم العناصر الأساسية في الإطار. وتسهم هذه الأداة في تمكين الأفراد من اختيار المسار التطويري الأنسب لتحقيق أهدافهم المهنية، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير الإطار وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والمتجددة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

  وأوضحت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الأساسي من إطلاق المبادرة يتمثل في وضع مرجع وطني موحد للمهارات الرقمية، يساعد في استقطاب وتطوير الكفاءات، وتوجيه البرامج التدريبية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الرقمي، ولتحقيق الأهداف المرجوة، تم تصميم أدوات مساعدة داعمة مثل: أداة تقييم المهارات الرقمية، تقارير الكفاءة الرقمية، والمسارات التعليمية المخصصة، مما يتيح تجربة تطوير مهني مستمرة ومرنة.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ/قنا/: إن إطار المهارات الرقمية يستهدف فئتين رئيستين من الجمهور، هما فئة الأفراد: وتشمل المهنيين والموظفين في مختلف القطاعات، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل، وكذلك الجمهور العام الراغب في تطوير كفاءته الرقمية، وفئة الجهات: مثل المؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في رفع جاهزيتها الرقمية، والتي تسعى لتعزيز كفاءة موظفيها، والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إدماج المهارات الرقمية ضمن مناهجها وخططها الأكاديمية، ويساعد هذه الفئات على تقييم مهاراتها الرقمية، وتحديد الفجوات، والانطلاق في رحلة تعلم موجهة نحو مستقبل رقمي تنافسي، مع تلبية احتياجات كل فئة بشكل متخصص.

وفي رد على سؤال حول هيكل المبادرة، بينت أنه تم تصميم إطار المهارات الرقمية ليضم هيكلا تنظيميا شاملا يتكون من أربع مجموعات رئيسية، تتفرع منها 19 فئة مهارية تغطي مختلف جوانب الكفاءة الرقمية، وتشمل مجموعة المهارات الرقمية، بما يضمن الشمولية والتكامل في تطوير القدرات الرقمية على المستوى الوطني، ومن أهمها المهارات السلوكية الرقمية التي تعزز من خلال الأداء الفعال والقدرة على التكيف، وتمثل هذه السلوكية الرقمية العوامل الأساسية لتحقيق التعاون والنجاح في البيئات الرقمية من خلال التواصل والتعاون الرقمي، والسلامة الإلكترونية والمسؤولية الإبداعية والابتكار، وإدارة الذات والتعلم والتطوير، بينما تركز المهارات التقنية الأساسية من خلال ما تتيحه من فهم وتصميم وتنفيذ للأنشطة التقنية ذات الصلة بالأنظمة، والشبكات، والبرمجيات، والأجهزة، والتقنيات الناشئة، والبيانات والأتمتة الفائقة، والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، وتعزيز عمليات صنع القرار، ومن المهارات التي تهتم بها المبادرة، المهارات التقنية التمكينية والتي تلعب دورا هاما في تمكين ودعم تنفيذ وتطوير العمليات الأساسية في المجال الرقمي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالتسويق الرقمي، والخبرة والتفاعل بناء على تجربة المستخدم، وإدارة المشاريع، والمنظمة الرقمية، وإدارة التكنولوجيا، والاستراتيجية الرقمية، واستراتيجية تطوير المواهب وتنميتها.

    واختتمت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصريحها لـ/قنا/ بتحديد مستويات الكفاءة، وبناء على هذا التصنيف تم توزيع مهارات المبادرة التي بلغت في مجملها 115 مهارة رقمية، وهي مستويات الاطلاع، المعرفة، التمكن، ومستوى التحول، وقالت: إن هذا التصنيف يأتي لضمان التدرج المنهجي في بناء وتطوير القدرات الرقمية، بدءا من الوعي الأولي بالمهارات وصولا إلى إتقانها وتوظيفها في قيادة التغيير الرقمي داخل المؤسسات المختلفة.

وبفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وحرصها على تبني أحدث التقنيات، واصلت دولة قطر إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي الوطني، بما يعزز من كفاءة المجتمع وتواصله الرقمي.

وفي هذا الإطار، تولي الدولة اهتماما خاصا بنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن بيئة رقمية شاملة وآمنة لجميع فئات المجتمع. وتأتي مبادرة "إطار المهارات الرقمية" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، ودعم التحول الرقمي الوطني بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل العالمي.

المصدر: العرب القطرية