تيك توك وشركته المالكة يواجهان أزمة في أوروبا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
#سواليف
اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي #تطبيق #التواصل_الاجتماعي #تيك_توك يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني في الاتحاد، مما يعرض الشركة الصينية مالكته “بايت دانس”، لخطر غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى “تيك توك” في تحقيق بدأ في فبراير من العام الماضي.
وأضافت أن “تيك توك” فشل في الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الذي ينص على ضرورة نشر بيانات الإعلانات بما يتيح للباحثين والمستخدمين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية، بحسب رويترز.
مقالات ذات صلةويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الإعلانات.
وأشارت المفوضية إلى أن الشركة لا تُقدم المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يمول هذه الإعلانات.
وقالت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت -من يدفع وكيف يتم استهداف الجمهور- ضرورية لحماية المصلحة العامة”.
ورفض “تيك توك”، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا ثانيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية يتعلق بإدارته للمخاطر المتعلقة بالانتخابات، النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية.
وقال متحدث باسم “تيك توك”: “بينما ندعم أهداف اللائحة (التنظيمية) ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلًا من إرشادات عامة واضحة”.
ويمكن أن يُطلب من منصة التواصل الاجتماعي الاطلاع على وثائق المفوضية وتقديم رد مكتوب قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارها النهائي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة