شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلنت شرطة محافظة تعز، الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة لمنع حمل السلاح المنفلت، وإتلاف أي سلاح غير مرخص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة الشرطة لمناقشة آخر المستجدات الأمنية واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال شهر أبريل.
وأكد نائب مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد أنيس الشميري، أن هذه الحملة تأتي امتداداً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط مظاهر حمل السلاح المنفلت التي تهدد حياة المدنيين وتزعزع السكينة العامة، مشدداً على أن شرطة تعز ستتعامل بحزم مع أي مخالف للقرارات الأمنية أو حمل السلاح خارج الأطر القانونية.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستنفذ إجراءات صارمة تشمل ضبط السلاح غير المرخص، وإتلاف الأسلحة المخالفة، وملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المدينة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون.
واستعرض الشميري خلال المؤتمر الصحفي، الإنجازات الأمنية المحققة خلال شهر أبريل، مشيراً إلى أن نسبة ضبط القضايا بلغت 94%، وهي نسبة وصفها بـ "المرتفعة والدالة على يقظة وكفاءة رجال الشرطة"، موضحاً أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود التحري والتحقيق والتعاون المجتمعي الفاعل.
ولفت نائب مدير الشرطة إلى عدد من القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وعلى رأسها قضية مقتل الطفل مرسال، حيث أكد أن شرطة تعز باشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة، وتمكنت من ضبط عدد من الأفراد المطلوبين على ذمة القضية، في حين تتواصل الجهود الأمنية لتعقب الجاني الرئيسي، مشدداً على أن "يد العدالة ستطاله، ولن يفلت من قبضة الأمن".
وأطلقت شرطة تعز، منذ أيام حملة لضبط السلاح "المنفلت"، بهدف ضبط الأمن في المحافظة وتعقب المطلوبين أمنيا بعدد من القضايا الجنائية بالمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز شرطة تعز اليمن الحرب في اليمن شرطة تعز
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
العُمانية: أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.
وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.
ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.
وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.
ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.
وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف