هل يجوز اقتراض أموال لأداء فريضة الحج؟.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
كشفت الإعلامية دينا أبو الخير، عن حكم اقتراض أموال لأداء فريضة الحج، معلقة: «الاقتراض لأداء فريضة الحج جائز شرعا، بشرط أن يكون القرض حسنا وبدون فوائد».
وأضافت دينا أبو الخير، خلال حديثها ببرنامج «وللنساء نصيب»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أهم الشروط هو أن يكون الشخص لديه القدرة على سداد هذا القرض بعد عودته من الحج، من خلال خطة واضحة وجدول سداد محدد، سواء عبر أقساط شهرية أو مصدر دخل مضمون.
وأشارت إلى أن النية وحدها لا تكفي، موضحة أن من يعتمد فقط على الأمل، دون وجود قدرة حقيقية على السداد، يقع في خطأ شرعي ولا يجوز له الاقتراض في هذه الحالة.
وأكملت: «الاقتراض للحج مباح فقط إذا كان قرضا حسنا، ويملك صاحبه يقينا بقدرته على السداد، لأنه لا يصح أن يؤدي الإنسان الفريضة على حساب ديون لا يعلم كيف يسددها».
اقرأ أيضاًمؤتمر ومعرض CAISEC’25 للأمن السيبراني يعقد دورته الرابعة الأحد المقبل
هل يصوم الحاج العشر الأوئل من ذي الحجة؟.. أمين الفتوى يجيب
«وزير الخارجية»: نتطلع لسرعة إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتراض فريضة الحج أداء فريضة الحج موسم الحج 2025
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة