جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية حاسمة في الرد على ما يتم تداوله داخل الأوساط الإسرائيلية والأمريكية من أن تطبيع إسرائل مع دول الخليج والدول العربية سيضع نهاية لما يسمى بالعنف بل والقضية الفلسطينية، وقال الرئيس إنه حتى لو تم عقد اتفاقات سلام بين إسرائيل والدول العربية فإن ذلك لن ينهي الأمر، وأن الحل الوحيد لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سلام دائم هو بإقامة الدولة الفلسطينية لأن ذلك هو الحل الجذري.
جاءت هذه الكلمة صريحة وقوية في مواجهة أوهام يطرحها اليهود على الأمريكان وترددها وسائل إعلام عربية من أن مفتاح السر في سلام المنطقة هو عقد اتفاقات مع إسرائيل في إطار ما يسمى باتفاقات إبراهام، وهذه أكذوبة كبرى لأن اتفاقات سلام مع مصر والأردن والمغرب والإمارات لم تنجح في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بل إن اتفاق أوسلو الذي وقع بين دولة العدو والسلطة الفلسطينة بقيادة الراحل ياسر عرفات في بداية التسعينيات قامت إسرائيل بإفشاله وتدميره حتى لا يؤدي في نهاية المسار الى إقامة دولة فلسطينة، وهو ما أعاد المنطقة إلى صراع دموي هو الأبشع من نوعه في التاريخ، بل إن الكاتب البريطاني دفيد هيرست قال: إن ما ألقته إسرائيل من قنابل على قطاع غزة أكثر عشرات المرات مما ألقته أمريكا على فيتنام. وقال "هيرست": إن إسرائيل قد تنجح في موقعة عسكرية ولكنها أبدًا لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
ولأن الكيان الصهيوني يعتمد على صناعة الأكاذيب وتصديرها لصناع القرار في البيت الأبيض فقد أقنع نتنياهو هؤلاء القابضين على القرار في الإدارة الأمريكية بخطة نشرت تفاصيلها شبكة NBC News الأمريكية لتهجير مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة إلى ليبيا. وقالت الصحيفة إنه تمت مناقشة تكاليف عملية التهجير والمفاضلة بين التهجير البحري عبر السفن، أو الجوي عبر الطائرات، أو البري عبر الباصات. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن تكلفة النقل الجوي مرتفعة للغاية وأنها تبحث عن ممولين لها، ولم تجدهم حتى الآن، كما أنها تواجه بعقبة كبرى وهي عدم وجود مطارات في غزة. أما النقل البحري فإنه يحتاج إلى عشرات السفن التي تحتاج بدورها إلى مدة طويلة جدا في نقل هذا العدد الكبير، علما بأن أمريكا لديها سفن تتسع لألفيْ راكب.
وحول خيار النقل البري اعتبرت الإدارة الأمريكية أن النقل البري سيواجه حتمًا برفض مصري لأن الباصات يجب أن تتحرك داخل الحدود المصرية لأكثر من ألف و 300 كم، كما أن حمولة الباص لا تزيد على 55 راكبا وهو ما يجعل هذا الاختيار صعبا جدا إن لم يكن مستحيلًا.
وقالت الصحيفة: إن الإدارة الأمريكية ناقشت الأمر مع الحكومة الليبية في طرابلس وعرضت عليها تحرير عشرات المليارات من الدولارات الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبقى أن توحد العرب حول الحسم المصري لنزاع الشرق الأوسط هو الطريق الوحيد لإغلاق الطرق أمام كل تلك الأوهام من ناحية، ولإنهاء الصراع بشكل نهائي من ناحية أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الجولان شرط أساسي.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا
تحدثت تقارير عربية وإسرائيلية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل، في خطوة غير مسبوقة تأتي وسط ضغوط أمريكية متزايدة وتحولات جذرية في مواقف النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وأعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين، أن إسرائيل تسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع دول مثل سوريا ولبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن هضبة الجولان المحتلة ستظل "تحت السيادة الإسرائيلية" ضمن أي اتفاق سلام محتمل.
الجولان شرط إسرائيلي أساسي
وفي تصريحات سابقة لقناة "آي نيوز 24"، أوضح ساعر أن بقاء إسرائيل في الجولان يعد شرطا أساسيا لأي عملية تطبيع مع دمشق، مشددا على أن الاعتراف السوري بـ"السيادة الإسرائيلية" على المرتفعات يشكل بندا لا غنى عنه.
وأضاف: "إذا سنحت فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا مع ضمان بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فإن ذلك سيمثل تطورا إيجابيا لمستقبل الإسرائيليين".
انسحاب تدريجي وتحويل الجولان لـ"حديقة سلام"
من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سوري مطلع أن اتفاق سلام بين الجانبين قد يويع قبل نهاية عام 2025، ويتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من المناطق التي احتلتها بعد توغلها في المنطقة العازلة في ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يتضمن تحويل الجولان إلى "حديقة سلام"، مع الإبقاء على ملف السيادة النهائية مفتوحا لحوارات لاحقة.
انفتاح سوري غير مسبوق
يعد هذا التحول جزءا من سياسة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي أكد في تصريحات حديثة أن حكومته تعمل على وقف الهجمات الإسرائيلية على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة عبر مفاوضات غير مباشرة بوساطة دولية.
كما التقى الشرع وجهاء وأعيان منطقتي القنيطرة والجولان في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتسوية أوسع تشمل البعد المحلي ضمن خطة المصالحة الوطنية.
مرحلة أولى من التفاهمات الأمنية
وبحسب مصادر متقاطعة، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق المرتقب تركز على تفاهمات أمنية وعسكرية، تشمل احترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974 ووقف الهجمات الجوية المتبادلة.
ووفقا للتقارير، تشترط دمشق انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد، ووقف الغارات الجوية بشكل كامل.
كما تطالب بضمانات أمنية دولية في الجنوب السوري، إلى جانب دعم سياسي واقتصادي أمريكي يضمن إعادة تأهيل سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها.
ومن المتوقع أن تتوسع هذه التفاهمات لاحقًا لتشمل قضايا أكثر تعقيدا، على رأسها مصير الجولان والعلاقات الدبلوماسية الكاملة.
ويعد هذا التحول في موقف دمشق غير مسبوق، إذ كانت تشترط تاريخيا استعادة الجولان كاملا قبل أي انفتاح على إسرائيل.
دور أمريكي ضاغط وحاسم
بحسب التقارير فأن الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في هذه المفاوضات، إذ تمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مبعوثه الخاص لسوريا توم باراك، ضغوطا مكثفة على الطرفين لدفعهما نحو تسوية شاملة.
ويرى ترامب أن الاتفاق المرتقب يمثل تتويجا لرؤيته السياسية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على "تطبيع شامل وتصفية بؤر الصراع القديمة"، على حد تعبير مسؤولين أمريكيين.