الرئيس السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية على حدود 1967
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أن تحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
السلام لا يُفرض بالقوة ولا يولد تحت القصفقال الرئيس السيسي إن "مصر، الداعمة دائمًا للسلام، تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب"، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على أسس العدل والإنصاف والتفاهم بين الشعوب.
وأضاف: "استمرار الحرب والاحتلال لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تُغلق"، داعيًا إلى وقف كافة أشكال العنف والقتل والتهجير القسري والتشريد بحق الشعب الفلسطيني.
تجربة مصر في السلام تثبت أن التفاهم ممكنوتابع الرئيس السيسي: "السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا"، مستشهدًا باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي أُبرمت في سبعينيات القرن الماضي برعاية أمريكية، قائلًا: "لنستلهم من هذه التجربة برهانًا على أن السلام ممكن إذا خلصت النوايا".
وأوضح أن نهج مصر في السعي للسلام قائم على الحكمة والتوازن ودعم الحقوق المشروعة للشعوب، مؤكدًا أن ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإيقاف نزيف الدم، وتمهيد الطريق نحو تسوية عادلة وشاملة.
قيام الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعوشدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السلام في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال يمثل العقبة الرئيسية أمام أي استقرار حقيقي في المنطقة.
وأكد أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية ينبع من قناعة راسخة بأن الحل العادل والشامل لهذا النزاع المزمن هو مفتاح الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة الفلسطينية حدود 1967 القدس الشرقية السلام في الشرق الاوسط الاحتلال الاسرائيلي ثورة 30 يونيو القضية الفلسطينية الرئیس السیسی الشرق الأوسط أن السلام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية، بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدوليةالمعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،و آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.
وخلال اللقاء، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمنطقة الشرق الأوسط، من أجل إحلال السلام، وانعقاد القمة العالمية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، وزعماء العديد من دول العالم من أجل وقف الحرب على غزة، مؤكدة أنه لا تنمية بدون سلام. كما ثمنت جيورجيفا، الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التي نفذتها على مدار الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجاري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأكدت أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم الاستفادة من الأصول.
من جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها، كما أنه يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
ورحبت «المشاط»، بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا