تواصل التظاهرات للأسبوع الثاني في السويداء .. وإغلاق مقر حزب البعث (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تتواصل التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي في محافظة السويداء جنوبي سوريا للمطالبة برحيل النظام.
وأغلق المحتجون في مدينة السويداء مبنى قيادة حزب البعث ومعظم مؤسسات الدولة، تنفيذا للإضراب العام الذي تشهده المحافظة مع بداية الأسبوع الثاني.
#شاهد: بالحديد والنار، إغلاق البوابة الرئيسية لقيادة فرع حزب البعث في محافظة السويداء، اليوم الأحد.
وبحسب موقع "السويداء 24" فقد تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مبنى قيادة الحزب في مدخل المدينة الشمالي، ومنعوا الموظفين من الدخول وشط شعارات مناهضة للنظام ومنددة بتردي الأوضاع في سوريا.
وذكر الموقع أن مجموعات من المتظاهرين منعوا موظفي دوائر ومؤسسات الدولة في المدينة، من الدخول إلى مكاتبهم"، تطبيقا للإضراب العام بكافة الدوائر والمؤسسات باستثناء الخدمية منها.
وقطع المتظاهرون الطرق في أرياف المحافظة جزئيا صباح الأحد، في مناطق مجادل وشهبا ومردك والهويا وعرمان، بالتزامن مع وقفات احتجاجية تستعد للتجمع في ساحة السير "الكرامة" وسط السويداء.
وانضم وفد من أبناء عشائر الجنوب السوري ينضم إلى الاحتجاجات في الساحة المذكورة وسط السويداء، وسط هتافات تطالب بإسقاط النظام السوري.
#شاهد: أبناء الريف يشعلون الحماس في ساحة السير/الكرامة وسط السويداء، بالجوفيات والأهازيج، في مظاهرة شعبية تنادي بإسقاط النظام، اليوم الأحد.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/Rdi6kmtKJN — السويداء 24 (@suwayda24) August 27, 2023
وجاءت هذه المستجدات في ظل مظاهرات تشهدها المحافظة الجنوبية منذ أسبوع، تطالب برحيل الأسد وإسقاط النظام.
وتعدّ هذه المظاهرات الأضخم في المحافظة منذ سنوات، حيث تجاوبت مدن سورية في عدة مناطق من البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي خرج محتجون في مدن إدلب وريف حلب ودير الزور ودرعا، تضامنا مع حراك السويداء الذي باركه رجال الدين الدروز، وأصدروا بيانات وشاركوا في التظاهرات في المدينة.
وأعطت مشاركة عدد من شيوخ الطائفة الدرزية التي تشكل غالبية سكان السويداء، زخما أكبر للمظاهرات، التي توسعت نقاط انتشارها، سيما بعد إصدار رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري بياناً، دعا فيه إلى قمع مسببي المحن التي طالت لقمة عيش السوريين.
واندلعت الاحتجاجات الجديدة بعد إصدار حكومة النظام السوري قرارات برفع أسعار المحروقات عقب ساعات من إصدار رئيس النظام بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 بالمئة.
وعقب قرارات النظام برفع أسعار المحروقات، أطلق ناشطون دعوات للإضراب العام في عموم المحافظات السورية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في ظل انهيار الليرة، وانتشار البطالة والفقر، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع الذي يعادل دولارين باليوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السويداء سوريا الدروز سوريا الدروز السويداء تظاهرات السويداء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية