مصر.. وزارة الزراعة تعلق على أنباء “وباء الدواجن القاتل”
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن نفوق 30 في المئة من الدواجن نتيجة “وباء قاتل”، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق، استدعت نفيا قاطعا من وزارة الزراعة لهذا الأمر.
وجاءت حالة الجدل حول الوضع الوبائي للدواجن في مصر عقب تصريحات أطلقها نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، والتي أكد خلالها وجود فيروس وبائي، ونفوق 30 في المئة من الثروة الداجنة في البلاد.
وزارة الزراعة تحسم الجدل
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد القرش، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ما أشيع عن نفوق نسبة كبيرة من الدواجن في مصر أو وجود وضع وبائي غير صحيح.
وأضاف أن الوضع في مزارع الدواجن في شتى أنحاء مصر على ما يرام، وأن نسب النفوق فيها هي نسب طبيعية جدا، نتيجة تغير أحوال الطقس في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بتلبية احتياجات المواطنين، وتعظيم الإنتاج خاصة في المجال الداجني الذي يشهد تطورا ملحوظا.
وأشار إلى أن مصر لديها نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الداجني.
نسب نفوق الدواجن “طبيعية”
وكان وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، قد قال في تصريح إعلامي إن الحديث عن وباء قاتل للدواجن في مصر عار تماما عن الصحة، موضحا أن نسبة النفوق الموسمية نتيجة التغيرات المناخية في مثل هذا التوقيت من العام لا تتجاوز 3 في المئة إلى 6 في المئة كحد أقصى، وهي نسب متعارف عليها دوليا.
وأوضح أن هذه النسب تقع ضمن نطاق المزارع المفتوحة التي لم تُطور أنظمتها، مبينا أن هناك أكثر من 27 ألف مزرعة في مصر، والحديث عن نفوق 30 في المئة من الإنتاج الداجني يعني أنه تم فقدان إنتاجية نحو 8 آلاف مزرعة، وهو أكد أنه أمر غير صحيح ومبالغ فيه.
كما أشار إلى أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ نحو 1.55 مليار طائر سنويا، ما يغطي 98 في المئة من احتياجات السوق المحلي.
وفي السياق نفسه نفى رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن محمود العناني، تصريحات نائبه، وأكد أنها لا أساس لها من الصحة وأن مصر تضم عددا كبيرا من المزارع التي تتفاوت في أحجامها، وقد تشهد بعضا حالات نفوق نتيجة التقلبات الجوية، وهو أمر مماثل للعام الماضي، وأوضح أن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة الزراعة فی المئة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي