رئيس زراعة الشيوخ يطالب بزيادة الاستثمارات بالقطاع في خطة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة أن يحظى هذا القطاع بمساحة أكبر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد 2025-2026.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.
وقال الجبلي إن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعي بنحو 985.3 مليار جنيه وفقًا للأسعار الثابتة في عام 2025-2026، كما تستهدف استثمارات في القطاع الزراعي بنحو 144 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا الحجم المستهدف في الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف في العام الحالي 2024-2025، بنسبة انخفاض 19%، داعيًا وزيرة التخطيط إلى توضيح سبب هذا الانخفاض في حجم الاستثمارات الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح، ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، سواء على مستوى القطاع الزراعي أو على مستوى القطاع الصناعي، باعتباره يوفر المواد الخام، كما يساعد في زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلي: لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يسهم في تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة في الخطة، مثل قطاعي الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء في المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو 4 ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلي إن ملف التصنيع الزراعي أيضًا من الملفات المهمة المطلوب الاهتمام بها، حيث يُعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى القطاع الزراعى خطة التنمیة الاقتصادیة لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، جلساته العامة، حيث تشهد جلسة اليوم التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026:2025، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
ويناقش مجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة المقدم من عضو المجلس محمود أبو سديرة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وعضو المجلس محمد مجدي فريد، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، أحمد صبيح، لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي"، وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من عضو المجلس، هشام الحاج علي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وعضو المجلس، عز الدين جودة، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وعضو المجلس، أحمد الجندي، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
وتشهد الجلسة مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو عضو المجلس، نهى أحمد زكي، بشأن: "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، وعضو المجلس، محمود عبدالعليم منصور، بشأن: "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، وعضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، طارق عبدالهادي، بشأن: "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية"، وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، كاميليا صبحي، بشأن: "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعضو المجلس، خالد العوني، بشأن: "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان".
كما يشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، أسامة فهيم، بشأن: "توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، وعضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وعضو المجلس، نصيف حفناوين بشأن: "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، وعضو المجلس خالد أبو الوفا، بشأن: "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سماء سليمان، بشأن: "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، وعضو المجلس محمود سامي، بشأن: "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
ويناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس جيفارا الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"ن والاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سها السعيد، بشأن: "استحداث نموذج تراخيض للشركات السياحية الناشئة"، وعضو المجلس محمد الدابي، بشأن: "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، وعضو المجلس رشا إسحق، بشأن: "العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم".
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، عمرو عزت، بشأن: "تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف"، وعضو المجلس هيام فاروق، بشأن: "الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، أحمد قناوي، بشأن: "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع".
فيما تشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، هاني سري الدين، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994".
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية