مصر:حسم حقيقة الوباء القاتل للدواجن
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله-دنيا الوطنتسببت تصريحات نُسبت إلى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، بشأن نفوق 30% من الثروة الداجنة نتيجة "فيروس وبائي"، في إثارة جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى رداً رسمياً من وزارة الزراعة نفت فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات.
ونقل موقع سكاي نيوز عربية،عن المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، أن الحديث عن وجود وضع وبائي أو نفوق جماعي واسع النطاق للدواجن في مصر "غير دقيق ومجافٍ للحقيقة"، مشدداً على أن معدلات النفوق في المزارع طبيعية، ومرتبطة بالتغيرات المناخية الموسمية.
وأوضح القرش أن الدولة تتابع عن كثب قطاع الإنتاج الداجني وتعمل على تطويره، مشيراً إلى أن مصر تحقق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، على أن النسبة الموسمية لنفوق الدواجن لا تتجاوز 3 إلى 6%، وهو ما يُعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة، خاصة في المزارع التي لم تطور أنظمة التربية والحماية لديها.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن فقدان 30% من الإنتاج يعادل خسارة نحو 8 آلاف مزرعة، من أصل أكثر من 27 ألف مزرعة تعمل في البلاد، وهو أمر "غير منطقي ومبالغ فيه".
ويبلغ إنتاج مصر السنوي من الدواجن حوالي 1.55 مليار طائر، ما يغطي 98% من احتياجات السوق المحلي، بحسب تصريحات رسمية.
من جهته، نفى محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، صحة تصريحات نائبه ثروت الزيني، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يستند إلى معلومات دقيقة، وأن ما تشهده بعض المزارع من حالات نفوق جزئية هو أمر موسمي ومتكرر بسبب تقلبات الطقس، كما حدث في السنوات السابقة.
وأضاف العناني أن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص العينات من المزارع التي تبلغ عن مشكلات، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإنتاج المحلي وضمان استقراره.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟
صراحة نيوز- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن غضبه وحزنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، والذي قُتل أثناء تأدية عمله بعد رفضه دفع “إتاوة” لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا، ورغم ذلك كان طليقًا في الشارع.
وأكد الخشمان أن عبادة كان شابًا نقيًا، وأن “جريمته” الوحيدة كانت التزامه بالقانون، في حين تُرك القاتل المعروف حرًا يهدد ويطعن دون رادع، متسائلًا: “ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يُستخدم لحماية المجتمع من أشخاص مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب لا سجل لهم، فقط بناءً على الشك أو الوشاية؟”
وانتقد النائب قانون منع الجرائم لعام 1954، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي، ما يفتح الباب لسوء الاستخدام والتعسف.
ودعا الخشمان إلى تعديل فوري للقانون، بحيث تُقيد صلاحية التوقيف الإداري بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة مباشرة للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في سبب بقاء القاتل حرًا رغم سوابقه، ومحاسبة كل من أهمل في أداء واجبه.
واختتم منشوره بكلمات مؤثرة:
“عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لمنظومة العدالة بأكملها. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات تحمي الأبرياء وتوقف المجرمين. رحمك الله يا عبادة، صوتك لن يُنسى.”
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي